أسهم "وول ستريت" ترتفع وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لتقرير التضخم وبيانات اقتصادية أخرى ستؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.
وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى وبيانات التصنيع من الصين.
ويترقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المتوقع صدورها بشكل كبير يوم الخميس، وهو المؤشر الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتتبع هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.
وأرجأت الأسواق بالفعل توقعاتها لموعد لأول خفض لأسعار الفائدة من ايار إلى حزيران.
وتشير التوقعات إلى أكثر من ثلاثة تخفيضات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر.
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 18.67 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 39087.90 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة إلى 5074.60 نقطة، وكذلك المؤشر ناسداك المجمع بواقع 37.73 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة إلى 16013.98 نقطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.