محافظ قنا: أجهزة الدولة جادة في حربها ضد الفاسدين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة في حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون في الحفاظ على المال العام.
أشار المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد.
شدد على حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية، على متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.
كانت محكمة استئناف قنا حكمت بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادي 100 ألف جنيه عن كل مخالفة والتي حددتها المحكمة بعد الاستئناف على 14 مخالفة بواقع مليون و400 ألف جنيه.
كانت محكمة جنح نجع حمادي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 في الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزي فخري، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، فضلاً عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجالي يجدد الدعوة لقانون من أين لك هذا ؟
صراحة نيوز- أمجد هزاع المجالي
لقد تسلّل الفساد إلى مفاصل الحياة في الأردن، فلوّث السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية والثقافة والإدارة، حتى لم يعد مجرّد حالة شاذة أو مرضية، بل تحوّل إلى آفة اجتماعية متغلغلة في بنية الدولة والمجتمع. وما كان يومًا سلوكًا مدحورًا يستنكره الجميع، أصبح – بفعل التراكم والتقادم – مفهومًا ومفهومًا في بعض البيئات، بل صار بعض الفاسدين يُحتفى بهم لمجرّد امتلاكهم المال والسطوة.
وبدل أن تكون الحصانات وسيلة لحماية الوطن، تحوّلت إلى دروعٍ يختبئ خلفها من يسيئون إليه، فأصبح انتقاد الفساد مخاطرة، وقد يُتّهم صاحب الكلمة الصادقة بأنه “ضد الدولة”، أو يُلاحق بذريعة “اغتيال الشخصية”؛ ذلك المصطلح المطّاط الذي يجعل الضحية متّهَمًا، والمذنب بريئًا.
وهكذا آثر كثير من الغيورين على وطنهم الصمت، خوفًا من العواقب، فانكشفت الساحة أمام تجار السياسة الذين عبثوا بمقدرات الدولة، ورهنوا قوت المواطن وكرامته لمصالح ضيقة.
ولتحقيق العدالة الحقيقية، لا بدّ من إقرار قانون طالما انتظرناه: “من أين لك هذا”؛ قانون يحاسب كل من تثور حوله شبهات الفساد دون استثناء، ويشمل القضايا القديمة كما الجديدة، فالأوطان لا تنهض إلّا حين يُرفع الظلم، ويُردّ الحق، ويُحاسَب المسيء مهما كان موقعه.
ولا ننسى أنّ الفساد أسقط إمبراطوريات عبر التاريخ… ومن بينها روما نفسها. فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة