مالية الاقليم: طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي رواتب كردستان هدفها إحداث مشاكل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان العراق هونر جمال، اليوم الثلاثاء، عدم استلامها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين رسميا.
وقال جمال بحسب وسائل إعلام كردية: “نحن نعمل على مشروع (حسابي) منذ قرابة العام، وتم إنشاء هذا الحساب المصرفي لأكثر من 200,000 موظف، وخاصة في أربيل لغالبية دافعي الضرائب، والآن يبدأ المشروع في محافظتي السليمانية ودهوك “.
وأضاف، أن “المشروع لا يسبب مشاكل لقرارات المحكمة الاتحادية، لأن المصارف في إقليم كردستان التي نتعامل معها حصلت جميعها على إذن من البنك المركزي العراقي وجميعهم شاركوا في مشروع حسابي بموافقة ذلك المصرف”.
وأشار إلى، أن “الحكومة العراقية تقوم بإنشاء حسابات بنكية منذ عام 2016؛ ويقوم 20 مصرفا عراقيا بهذه العملية، لكنها لم تكتمل، كيف يمكن إنشاء حسابات بنكية للموظفين برواتب في إقليم كردستان خلال شهر؟، للأسف، يقوم بعض أعضاء البرلمان بإيصال رسائل بغداد ضد إقليم كردستان دون الالتفات إلى تلك المشاكل القائمة في العراق”.
وأردف، أن “نية بغداد من طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، هدفها فقط إحداث مشاكل، لقد أصبح لدينا خبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فكلما حان الوقت لإرسال الأموال، تخلق وزارة المالية العراقية العديد من الأعذار والمشاكل لإعاقة الإرسال، ولم يترددوا في التسبب بمشاكل لإقليم كردستان”.
ومضى بالقول، إنه “عند انطلاق التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كردستان في عام 2019، كانت هناك ثلاث سنوات من تشريعات الموازنة الاتحادية، واثنتان وفقا لقوانين أخرى، وكان من الضروري إرسال 59 تريليونا و29 مليار دينار إلى إقليم كردستان في تلك السنوات الخمس، لكن الحكومة العراقية أرسلت 13 تريليونا و401 مليار دينار فقط خلال السنوات الخمس، معظمها على شكل قروض، وهذا يعني أنه في السنوات الخمس الماضية تم استلام 22.7 في المائة فقط من استحقاقاتنا المالية من الحكومة الفيدرالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان إنشاء حسابات
إقرأ أيضاً:
البيت الكردي بلا سقف: اهتمام بالانتخابات واهمال لتشكيل الحكومة
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهرب القيادتان الكرديتان من استحقاق تشكيل حكومة إقليم كردستان، بينما تتسارع تحركاتهما نحو ترتيب قائمة انتخابية موحدة لمقاعد البرلمان الاتحادي، في مفارقة تفضح أولويات تبتعد عن الشأن المحلي وتتجه إلى مراكز القوة والنفوذ في بغداد.
ويتراجع ملف تشكيل الحكومة إلى أدنى سلم الاهتمام في أجندة الحزبين، فيما تحل الانتخابات العراقية في الواجهة، باعتبارها الميدان الحقيقي لتقاسم الحصص والمواقع السيادية. ويغيب التوقيت الواضح لأي اجتماع لاحق بعد فشل لقاء دوكان بين طالباني وبارزاني، ليبقى المشهد رهين التأجيل وربما التجاهل المتعمد.
وتتعمق فجوة الثقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مع كل استحقاق سياسي، فلا برامج مشتركة ولا رؤية موحدة، بل تفاهمات ظرفية تخضع لمعادلات الداخل العراقي وتقلبات الخارج الإقليمي. وتخضع ملفات الأمن والمال والتمثيل السياسي لمساومات لا تستند إلى مشروع كردي جامع، بل إلى منطق السيطرة على المدن والنفوذ على المؤسسات.
ويغادر بافل طالباني إلى واشنطن في توقيت لا يخلو من رمزية، إذ لا يظهر أن للزيارة جدول أعمال واضح يتعلق بالحكومة أو الشأن الداخلي، بل تأتي ضمن توجه إقليمي عام للبحث عن دعم دولي يحمي المكتسبات ويوازن العلاقات. ويتزامن ذلك مع فتور أمريكي واضح في التعاطي مع الملف الكردي، في ظل انشغال واشنطن بطبقات أعمق من النزاع في المنطقة.
ويعلّق بعض المحللين على التقارب الظاهري بين الحزبين بأنه تقارب “قائمة انتخابية” وليس تقاربا “حكوميا”، وهو تقارب لا يُبنى عليه استقرار سياسي أو إداري. ويعترف الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور بغياب التدخلات الدولية الضاغطة، في إشارة إلى أن واشنطن وطهران لم تعودا تكترثان كثيراً بتركيبة الحكم في أربيل والسليمانية، طالما أن حكومة تصريف الأعمال مستمرة ولا تهدد المصالح القائمة.
وتنعكس هذه البرودة في الحراك السياسي على الشارع الكردي الذي يعاني من تراجع الخدمات وتذبذب الرواتب واتساع فجوة الثقة بالحكم، بينما يتحول صراع الحزبين من تنافس على إدارة الإقليم إلى سباق للحصول على مكاسب في بغداد.
وتحضر خلفيات الصراع التاريخية بين الحزبين في كل أزمة جديدة، من ملف الرئاسة العراقية إلى توزيع النفط والإيرادات وحتى العلاقات مع دول الجوار. ويتحول كل ملف عالق إلى أداة ابتزاز سياسي، تُدار وفق مزاج اللحظة وليس بناءً على توافق مؤسسي.
وتتجه الأنظار إلى ما ستفرزه الانتخابات المقبلة من معادلات جديدة، لكن دون كثير من الأمل بتغيير حقيقي، ما لم يُعاد تعريف المشروع السياسي الكردي برمته، كمسؤولية وطنية لا كأداة تفاوضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts