السلمان يوضح أسس العلاقة الزوجية الناجحة والسوية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أميرة خالد
تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان على أسس العلاقة السوية المبنية على المودة والرحمة بين الزوجين .
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” العلاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والبعد عن العنف والتهديد والقسوة والشتائم والسباب، والتنبيش وكثرة اللوم والعتاب والتزعل .
وأضاف:” للزواج حوالي 20 هدف أهمها الإشباع الجنسي وهو مايوازي 30٪ بينما 70٪المودة والرحمة والسكن والسند والدعم النفسي والمراعاة أثناء الأفراح والأتراح .
وأشار إلى ضرورة المشاركة بين الزوجين في كل تفاصيل الحياة وتحقيق النجاحات المشتركة وتربية الأبناء وتحقيق أرقى الصداقات والاستمتاع المشترك بالمواسم والأعياد .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية العنف المشاركة عبدالله السلمان
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.