باستريكين: قضايا جنائية ضد 590 مرتزقا من 46 دولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، التحقيق في قضايا جنائية ضد أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة تقاتل إلى جانب قوات كييف، بينهم أمريكيون ومن إسرائيل وجورجيا وبريطانيا.
وقال باستريكين في مقابلة مع "تاس": "معظم الذين حددناهم والذين يشاركون في الأعمال القتالية كمرتزقة هم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا وكندا وإسرائيل وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا".
وأضاف: "وفي المجمل، يتم تنفيذ الملاحقات الجنائية ضد 593 أجنبيا من 46 دولة".
ولفت باستريكين إلى أن لجنة التحقيق، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، تواصل توضيح جميع ملابسات الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المرتزقة الأجانب وتحديد مواقعهم والعمل على قضايا تقديمهم إلى المسؤولية الجنائية.
وأردف رئيس لجنة التحقيق الروسية: "على سبيل المثال، صدر مؤخرا حكم على المواطن الجورجي ماموكا غاتساريليا، الذي انخرط كمرتزق أجنبي في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تل أبيب غوغل Google كييف متطرفون أوكرانيون موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين
البلاد – حلب
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، رسمياً، انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المواجهات العنيفة التي شهدها هذا الموقع الحيوي. البيان الصادر عن الإدارة الذاتية وصف السد بأنه “رمز وطني جامع”، في دلالة سياسية واضحة على ما بات يمثله السد من أكثر من مجرد منشأة حيوية: إنه تحوّل إلى ساحة صراع رمزي بين قوى إقليمية ومحلية على النفوذ والسيادة.
منذ بدايات الاشتباكات، كان سد تشرين نقطة تماس حساسة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، ما أضفى على المعركة طابعاً إقليمياً. فالسد، الواقع في ريف حلب على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود التركية، لا يتمتع فقط بأهمية استراتيجية كمصدر حيوي للكهرباء والمياه، بل يرمز أيضاً إلى أحد معالم النفوذ الكردي في الشمال الشرقي السوري، وهو ما جعل منه هدفاً ذا أولوية ضمن محاولات أنقرة للحد من مكاسب “قسد”.
التحول اللافت في المشهد جاء مع الإعلان عن اتفاق سياسي–عسكري بين “قسد” والحكومة السورية في مارس الماضي، وقع عليه كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. الاتفاق، الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار ودمج عناصر “قسد” ضمن الجيش السوري، لم يكن مجرد صفقة أمنية، بل خطوة استراتيجية تنبئ بتحولات في توازنات الشمال الشرقي، وربما في مستقبل العلاقة بين الطرفين.
دخول الجيش السوري إلى محيط السد، وإن تحت غطاء “تحييده” وإدارته مدنياً، يشير إلى رغبة دمشق في استعادة السيطرة التدريجية على البنى التحتية الحيوية دون الاصطدام المباشر مع الإدارة الذاتية. في المقابل، بدا أن “قسد” اختارت التوجه نحو تسوية تكتيكية تضمن بقاءها ضمن المشهد السياسي، وتفادي استنزاف عسكري في ظل التهديدات التركية المستمرة.
المعركة في سد تشرين، من هذا المنظور، لم تكن فقط مواجهة ميدانية، بل محطة سياسية كشفت هشاشة التحالفات، والمرونة المتزايدة في تعاطي “قسد” مع الدولة السورية، خاصة في ظل غياب مظلة أمريكية واضحة، وتزايد الضغوط التركية. كذلك، تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لدمج قوى الأمر الواقع الكردية ضمن بنيتها المؤسسية، وما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لتفاهم أوسع، أم مجرد تسوية مؤقتة في لحظة اضطرار.
وما جرى في سد تشرين يعكس نموذجاً معقداً للصراع السوري، حيث تتقاطع فيه الجغرافيا مع السيادة، وتتنافس فيه المصالح الإقليمية مع الحسابات المحلية. إنه ليس مجرد نهاية لمعارك، بل بداية لتحولات قد تعيد رسم خارطة الشمال الشرقي السوري سياسياً وأمنياً.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين