تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التلبس بالجريمة حالات التلبس بالجريمة قانون الإجراءات قانون العقوبات القانون المصري الضبط القضائی على أنه
إقرأ أيضاً:
إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف واسترداد مساحة 715 مترًا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.
كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.
وشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.
فقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بحملات لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد، وقد أسفرت فى مركز الزقازيق عن إزالة غرفتين وسور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر بنطاق قرية الزنكلون التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون، حيث تمت الإزالة كليًا، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.
وفي مركز بلبيس، تم إزالة ٢ حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية ١٥٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة: تمثلت في إزالة سور بالطوب الأحمر بطول ٥٠ متراً، وأخرى فك و إزالة شدة خشبية معدة لصب قواعد خرسانية بمساحة ١٠٠ متر، وتم إزالة غرفة بالدبش الأبيض بمساحة ١٥ متراً بنطاق قرية انشاص الرمل التابعة للوحدة لنشاص الرمل .
كما تم فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى بمساحة ١٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية لكفر ايوب سليمان ،حيث تمت الإزالات كلياً ، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.
وفي مركز منيا القمح، تم فك وإزالة تاندة صاج مثبتة على قوائم خشبية بنطاق عزبة النقطه التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، حيث تمت الإزالة كلياً، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.
وفي مركز فاقوس، تم إزالة سور بالطوف بمساحة ٢ قيراط بنطاق الوحدة المحلية بسوادة، حيث تمت الإزالة كلياً، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز، وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.