أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.


وقال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن  اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس الاقتصاد العالمي الاقتصادات الناشئة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

وزير المالية اللبناني: نعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل

بيروت – صرح وزير المالية اللبناني ياسين جابر، امس الخميس، إن الحكومة تعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 الذي يستمر يومين تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون ومشاركة مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عرب ودوليين.

وأكد جابر أهمية التعاون المالي العربي ودور اتحاد المصارف في دعم القطاع المصرفي.

وقال إن لبنان واجه منذ العام 2019 “أزمات مالية وسياسية عميقة وتدهورًا في سعر الصرف وخسائر تجاوزت 7 مليارات دولار نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الإقليمية”.

وشدد جابر على أن لبنان “لم ينهار، بل يستعد لمرحلة نهوض جديدة”.

وأوضح أن خطة حكومته للتعافي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار تعديلات تشريعية تعيد الثقة وتحمي حقوق المودعين.

وأضاف أن المحور الثاني هو “إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي يشمل ضبط الإنفاق وتحسين الامتثال الضريبي والانتقال إلى الإدارة الرقمية”.

أما المحور الثالث، بحسب جابر، فهو “إصلاح القطاع العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر حوكمة مؤسسات الدولة وتفعيل الهيئات الناظمة واستقطاب الدعم الدولي لإعادة الإعمار”.

ولفت إلى أنّ لبنان “يسعى للعودة إلى الأسواق المالية العالمية وإحياء دوره الاقتصادي الإقليمي”، معربا عن تطلع الحكومة “لإعادة بناء قطاع مصرفي قوي وموثوق”.

من جهته، شدّد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير على أنّ اختيار بيروت لعقد المؤتمر “رسالة ثقة بأن لبنان يتعافى ويستعيد دوره”.

وأضاف صفير: “نحن مستعدّون للتعاون الكامل مع السلطات الجديدة لبناء نظام مالي سليم وشفّاف”، داعياً إلى “حوار بنّاء وخطة إصلاح شاملة تعالج جذور الأزمة”.

بدوره، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في كلمة له رجال الأعمال والمصارف العربية إلى “الاستثمار في السوق اللبنانية”.

وأشار إلى “مؤشرات إيجابية أبرزها نمو اقتصادي متوقّع بنحو 5 في المئة، وارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار خلال 2025”.

ومنذ العام 2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40 بالمئة بالقيمة الحقيقية، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، ولم تتمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية، ولم يتمكن المودعون من الوصول إلى أموالهم في البنوك المحلية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبجث مع شركة أسترالية توفير التمويل لمشروعات التعدين
  • وزير المالية اللبناني: نعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل
  • السفير المصرى في سلوفاكيا يلتقى مع وزير الدولة بوزارة الاقتصاد
  • سفير مصر فى صوفيا يلتقي مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى
  • يعقوبيان تسأل الحكومة عن الاقتصاد النقدي والفجوة المالية
  • وزير المالية يقف على ضبطية مخدرات وأسلحة ويشيد بقوات مكافحة التهريب بالجمارك
  • خطوة لخلق بيئة محفزة للإنتاج.. عاصم سليمان يشيد بمبادرة التمويل الميسر للشباب
  • عاصم سليمان يشيد بمبادرة التمويل الميسر للشباب ويؤكد: الدولة تراهن على طاقاتهم وتدفع نحو اقتصاد إنتاجي شامل
  • تدشين برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية
  • نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح