جيش الاحتلال: مقتل 30 من المتحصنين في أنفاق رفح حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
اعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل 30 من المتحصنين في أنفاق رفح حتى الآن، وفقا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن جريمة إعدام الشابين في جنين، بعد أن سلما نفسيهما وهما غير مسلحين، تأتي في سياق نهج واضح يمارسه جيش الاحتلال القائم على القتل المباشر خارج القانون.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ارتكب مئات حالات الاعدام الميداني والاغتيال والقتل بدم بارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون حسيب أو رقيب، وبما يتجاوز التحقيقات الشكلية التي لا تفضي إلى أي اجراءات عقابية.
وأشار فتوح إلى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها جيش الاحتلال بتعليمات من قيادته العسكرية والسياسية، والتي كان ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، مؤكدا أن هذه السياسات أصبحت نهجا ممنهجا لا يمكن تبريره بأي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتقديم كل من يثبت ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة جرائم الحرب والتحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاد رئيس المجلس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا والمانيا بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، مثمنا موقفهم الواضح في إدانة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وإدانة جرائم المستوطنين وتصاعد اعتداءاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى رفضهم احتجاز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال أنفاق رفح رفح الجيش الإسرائيلي جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: الاستيلاء على أراضي تياسير تكريس للتوسع الاستيطاني
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 42 دونمًا من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، بذريعة الأغراض العسكرية، يشكل جريمة استيلاء غير قانونية على الأراضي الفلسطينية. واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض، أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي. وأكد أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استيطاني متسارع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، ودفعهم قسرًا إلى الرحيل عن أراضيهم. وأضاف أن حكومة الاحتلال تستغل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والحروب التي تشهدها المنطقة لتسريع مخططاتها الاستيطانية، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الدولية، لتصعد من انتهاكاتها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته. ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيلاء على الأراضي، وضمها، والتوسع الاستيطاني. وطالب بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة التي تقوض فرص السلام، وتكرس نظامًا قائمًا على الاحتلال، والتمييز العنصري.