المؤسسات المدنية تدخل الخط: هل تستطيع العمل البرلمانية تطوير قانون التنظيم النقابي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، مدير مركز التضامن والوفد المرافق له بحضور مستشار النائب الاول لرئيس المجلس، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفيين والحرفيين في العراق، فيما تواجه مؤسسات المجتمع المدني و النقابات في العراق تحديات كبيرة تعكس تعقيد البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد، اذ يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات و الذي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال فضلا عن نقص الدعم الحكومي الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه النقابات في العراق، اضافة الى نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال، يضاف الى ذلك التحديات المهنية حيث القوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة التي تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال.
وتم خلال اللقاء بيان موقف الاتحادات والنقابات العمالية حول مسودة مقترح القانون و عرض تفصيلي لمواد ومقترح القانون بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومصالح العمال والموظفين أمام أصحاب العمل والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة فيما يتعلق بتأسيس الاتحادات والنقابات وكيفية تسجيلها وتنظيم عملها وغيرها من القضايا ذات الصلة.
من جانب اخر، اوضحت النائب ناهدة الدايني ان اللجنة شرعت برفع مسودة مقترح القانون لغرض وضع خارطة طريق لعمل تلك النقابات وان اللجنة ستعمل على عقد حوارات مكثفة مع جميع الاتحادات والنقابات العمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع النظمات الدولية من اجل اكمال مقترح القانون.
ويعتبر قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين والحرفيين في العراق مقترحا قانونيا ذا أهمية بالغة، حيث يسعى إلى تنظيم وتنظيم عمل النقابات والاتحادات العمالية، وتحديد حقوق العمال والموظفين والحرفيين في البلاد. يأتي هذا المقترح استجابة للحاجة الملحة لتنظيم عمل العمال وحماية حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
من الجوانب الهامة لهذا المقترح، هو تمثيل المؤسسات المدنية النيابية ومؤسسات المجتمع المدني في لجنة العمل، وذلك من خلال حضورها ومناقشتها لمقترح القانون. هذا يعكس الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل شامل وعادل.
على ذات الصعيد، وعقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الكيانات في العراق وسبل تعزيز دورها في المجتمع.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، عن انعقاد اجتماع لجنة العمل البرلمانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نوقشت قضايا عدة تتعلق بنقابات مختلفة، بما في ذلك نقابة الصيادلة ونقابة المعلمين ونقابة السياحيين.
وتمحورت النقاشات في هذا الاجتماع حول انتخابات النقابة وبعض التعديلات المقترحة في قوانين النقابات المعنية والنظام الداخلي الخاص بها. وأكدت اللجنة دعمها الكامل لحل الاشكاليات التي تعيق عمل النقابات وأعضائها بشكل عام.
وجرى أيضًا اجتماع مماثل مع نقابة المعلمين واللجنة التنسيقية لنقابة السياحيين، حيث تم التركيز على تعديل قوانين النقابات المعنية ومقترحات تشريع نقابة السياحيين، وتم التوافق على العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.
وللجنة العمل البرلمانية دور حاسم في سن القوانين التي تعزز دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني، مثل قانون التنظيم النقابي وقانون الجمعيات.
وتسعى لجنة العمل البرلمانية لتوفير تمويل حكومي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مما يمكنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها.
و يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات في العراق. فالتدخل السياسي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال. فعندما يكون هناك تدخل سياسي يؤدي إلى توجيه النقابات نحو أجندات معينة تتماشى مع مصالح الأطراف السياسية، يضيق ذلك مجال حركتها ويضعف دورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها.
كما يعد نقص الدعم الحكومي آخر التحديات التي تواجه النقابات في العراق، بما في ذلك نقابة الصيادلة. فالدعم الحكومي يلعب دورًا مهمًا في تمكين النقابات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها لأعضائها. ومع تقليل الدعم الحكومي، يجد الصيادلة صعوبة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أعضائها بشكل كامل.
وتشمل التحديات جوانب تتعلق بالمهنية القانونية والمالية والتنظيمية التي تواجه الصيادلة وغيرهم من النقابات. فالقوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه النقابات تحديات مالية تتعلق بتمويل أنشطتها وصرف رواتب موظفيها وتطوير برامجها وخدماتها.
ويتحدث ناشطون نقابيون عن نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال. فتقنية المعلومات والاتصالات والمساحات البدنية والموارد البشرية اللازمة لدعم النقابات غير كافية، مما يجعل من الصعب على النقابات القيام بأدوارها بشكل فعال.
ومع هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات في العراق، يجب أن تتخذ الحكومة والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي إجراءات جادة لدعم هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها بشكل فعال ومستقل. ومن خلال توفير الدعم المالي والتقني والتنظيمي، يمكن تعزيز قدرة النقابات على التعامل مع التحديات وتحقيق أهدافها بنجاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحدیات التی تواجه العمل البرلمانیة المجتمع المدنی مقترح القانون الدعم الحکومی التی تواجهها لجنة العمل بشکل فعال
إقرأ أيضاً:
بشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.. انطلاق مشروع التنمية الشاملة بمركز قفط
انطلقت اليوم فعاليات مشروع التنمية الشاملة بمركز قفط، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والذي تنفذه مؤسسة صناع الحياة، بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهد فعاليات اليوم الأول كلا من الدكتور علاء شاكر رئيس مركز ومدينة قفط، وأحمد حمص مدير مشروع التنمية الشاملة بمؤسسة صناع الحياة، ومحمد عطا الله مدير إدارة التضامن الاجتماعي بقفط، إلى جانب أعضاء فريق العمل، وعدد من أهالي ذوي الهمم، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتضمنت الفعاليات تسليم 18 كرسياً متحركاً لذوي الهمم، ضمن حزمة من الأجهزة التعويضية، شملت كرسياً كهربائياً، و3 كراسٍ للأطفال، و3 كراسٍ للحمام، بالإضافة إلى 11 كرسياً عادياً، في إطار حرص المشروع على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يُسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.
من جانبه، أكد أحمد حمص، مدير المشروع بمؤسسة صناع الحياة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تمكين الفئات المستحقة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال مجموعة من الأنشطة المصممة بناءً على دراسة ميدانية دقيقة لاحتياجات المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المشروع يُعد نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.
بدوره، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الشكر لمؤسسة صناع الحياة ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على جهودهما في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات التنموية، التي تعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبهم أعرب عدد من المستفيدين عن سعادتهم بالدعم المقدم، مثمنين الدور الفاعل الذي تقوم به محافظة قنا ومؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي في تلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
يذكر أن مشروع التنمية الشاملة بمركز قفط يمتد على مدار عام ونصف، ويتضمن حزمة متكاملة من البرامج التنموية والخدمية، من بينها تنفيذ 300 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقاً، وتدريب 300 مستفيد على ريادة الأعمال، وتدريب 150 شاباً وفتاة على الحرف اليدوية والمهنية يليها تدريب على ريادة الأعمال، إلى جانب تسليم 45 منحة تدريبية شنطة أدوات للمتميزين، وتنفيذ 75 مشروعاً صغيراً للمستفيدين من التدريبات الحرفية.
كما يشمل المشروع تقديم 300 منحة تعليمية تشمل المصروفات الدراسية والأدوات المكتبية، ورفع كفاءة 50 منزلاً من خلال تسقيف المنازل وتطوير الحمامات وتوصيل المياه، وتقديم خدمات طبية عاجلة للأسر المحتاجة، وتوفير أجهزة تعويضية لـ 100 من ذوي الإعاقة، وإنشاء وتطوير 3 مراكز لدعم ذوي الإعاقة، وبناء قدرات 40 شاباً وفتاة من خريجي الجامعات لتقديم خدمات متخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير 5 حضانات من حيث البنية التحتية والتأثيث وتدريب الكوادر، وإنشاء مركز لحضانات الأطفال المبتسرين وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة.
ويتضمن المشروع أيضاً تدريب 30 متطوعاً على إدارة وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وتنظيم 10 ندوات توعوية لمعالجة أبرز القضايا المجتمعية بالمناطق المستهدفة، في إطار سعيه لتحقيق تنمية شاملة ترتقي بمستوى حياة المواطنين وتعزز قيم العدالة الاجتماعية.
الجهل بالذات