أجرام جديدة تنضم إلى عائلة المجموعة الشمسية الكبيرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة الشمسية، وتُمثّل المجموعة المنضمّة الحديثة 3 أقمار؛ يدور أحدها حول كوكب أورانوس، ويدور الآخران حول كوكب نبتون.
ولم يكن رصد الأقمار الثلاثة حديثا، بل التقطتها عدسات التلسكوبات منذ عدّة سنوات، إلا أنّ التأكيد عليها والإعلان عن انضمامها إلى عائلة المجموعة الشمسية، جاء مؤخرا من قبل "مركز الكواكب الصغيرة" التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وهي المنظمة المسؤولة عن تسمية الأجسام والأجرام السماوية الجديدة في النظام الشمسي مثل الأقمار والكويكبات والمذنبات.
وكما هي العادة، فبعد اكتشاف أيّ جرم سماوي جديد يُمنح رمزا مؤقتا إلى حين تسميته، وسوف تكون التسميات للثلاثي الجديد مستوحاة من الأدب والقصص الأسطورية القديمة.
ويبلغ قطر القمر التابع لأورانوس والمُشار إليه برمز "إس/2023 يو1" نحو 8 كيلومترات فقط، وهو ما يجعله واحدا من أصغر الأقمار المعروفة التابعة لأيّ من الكواكب الثمانية في المجموعة الشمسية، ويستغرق 680 يوما ليكمل دورة حول الكوكب، وبذلك يرتفع مجموع أقمار أورانوس إلى 28 قمرا حتى اللحظة.
ويتطلّع المسؤولون إلى تسمية هذا القمر الجديد على اسم أحد شخصيات مسرحيات الأديب الإنجليزي وليام شكسبير، وهي العادة التي جرت في تسمية أقمار أورانوس المكتشفة مثل قمر تيتانيا وأوبيرون وبك.
وأما القمران الآخران فيُرمز للأوّل بـ"إس/2002 إن5″ ويبلغ قطره نحو 23 كيلومترا، ويرمز للثاني بـ"إس/2021 إن1″ ويبلغ قطره 14 كيلومترا. ويستغرق القمرالأول نحو 9 سنوات لإكمال دورته حول نبتون أبعد كوكب من الشمس، في حين يستغرق الثاني 27 عاما.
وستجري تسميتهما وفقا لعادة تسمية أقمار نبتون نسبةً إلى أسماء "النريدات"، أو عروسات البحر كما في الأساطير الإغريقية، وهنّ بنات إله البحر نيريوس وفقا للأسطورة.
ولم يكن رصد الأقمار عملية سهلة بالنظر إلى حجمها الصغير والمسافة الهائلة التي تفصلها عن التلسكوبات الأرضية التي استُخدمت لإنجاز هذه المهمة. ويقول عالم الفلك في معهد كارنيغي للعلوم وشارك في الاكتشافات الثلاثة سكوت شيبارد، في بيان: إنّ الأقمار الثلاثة المكتشفة هي الأقل سطوعا على الإطلاق، لقد تطلّب الأمر معالجة خاصة للصور للكشف عن مثل هذه الأجرام الباهته.
وتكمن صعوبة الأمر من ناحية فنية في أنّ صغر حجمها وبعدها عن الأرض يجعل أثر تحركاتها ضئيلا ولا يمكن ملاحظته في معظم الصور للكوكبين الضخمين أورانوس ونبتون، وخاصة إذا قورنت بالنجوم والمجرات الموجودة في خلفية السماء. ولمعالجة هذه المشكلة، التقط علماء الفلك صورا ذات تعريض طويل وجمعوها معا لبناء صور، وعلى هذا النحو تتبدد جميع الأجسام الساطعة في الخلفية من نجوم ومجرات، وأدى تراص الصور على هذا النحو إلى إبراز الأقمار المكتشفة.
ولا يعد اكتشاف الأقمار والكويكبات حدثا استثنائيا أو مستغربا ضمن المجموعة الشمسية، إذ يحدث هذا بشكل متكرر. ففي فبراير/شباط 2023، أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن وجود 12 قمرا جديدا تدور حول كوكب المشتري، ليصل إجمالي عدد الأقمار حول الكوكب الضخم إلى 92 قمرا، وهو ما جعله أعلى حصيلة أرقام لأيّ كوكب في ذلك الوقت.
لكن في شهر مايو/أيار من العام نفسه، أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن مفاجأة وجود 62 قمرا حول كوكب زحل، ليصل إجمالي عدد أقماره 145 قمرا، مما أدى إلى انتزاعه لقب "الكوكب صاحب أكبر عدد من الأقمار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجموعة الشمسیة الفلکی الدولی حول کوکب
إقرأ أيضاً:
نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
برلمانية: إعلان الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة تهديد صارخ للسلام والاستقرار بالشرق الأوسطوكيل خارجية الشيوخ يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية: انتهاك فج للقانون الدولي وإهدار لفرص السلامجمال أبو الفتوح: مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية دون أي مصالحأدان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ قرار الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، مؤكدين أنها انتهاك صارخ للسلام الدولي.
بداية، قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة، يمثل تصعيدًا غير مقبول وتهديدًا صارخًا لفرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن سياسات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف الدولية، وتمس بالحق الفلسطيني في أرضه، وتقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، وتؤمن بعدالة هذه القضية وبأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى مواصلة الدولة المصرية جهودها الإنسانية والدبلوماسية لوقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وطالب النائبة رحاب موسى، بتحرك دولي حاسم لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
من جانبه، أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل
الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!