23 مارس..محاكمة عاطل بتهمة الإتجار فى قاصرات أجنبيات وابتزازهن عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اجلت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، أولى جلسات قضية الاتجار بالبشر العابر للحدود الوطنية والمتهم فيها عاطل بالإتجار بقاصرات من جنسية أجنبية واستقطابهن في المواد ومقاطع فيديو واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والبالغ عدد هم أكثر 100 طفلة، لجلسة 23 مارس لسماع شهادة شاهدة الاثبات.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من جنسية اجنبية حيث تقدمت السفارة الاجنبية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر اجنبيات في انتاج مواد منافية للآداب ونشرها على شبكة المعلومات الدولية.
وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة التي وقعت في غضون الفترة من 2020 حتى نهاية 2022 واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول اليه.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات، وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات).
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
تأجيل محاكمة 14 متهما في خلية استهداف كنيسة المرجأجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 27 ابريل لمرافعة النيابة.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية استهداف كنيسة المرج جنايات المرج جماعة إرهابية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد مهران و28 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب لـ 16 يونيو
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسين إبراهيم مهران، صاحب المركز الأكاديمي الدولي لإعداد القادة، و28 متهمًا آخرين، بتهمة تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 16 يونيو لحضور باقي المتهمين لتلاوة أمر الإحالة في مواجهتهم وللإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بقرار الإحالة، بأنهم في غضون الفترة من 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ وأُخَر بجمهورية مصر العربية، الأول حتى التاسع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة السلطات العامة ومؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العشرين وحتى الأخير، بأنهم شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، تهمة ارتكاب عمل إرهابي، بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد في إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وأخرجوا جانبًا آخر من السوق المصرفية داخل البلاد، لخفض موارد واحتياطي البلاد من تلك العملات، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية وبالاقتصاد الوطني، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال ومستندات وملاذ آمن، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، واستمرار التدبير الاحترازي المقرر على المتهمين من الثاني حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة أيضًا بإلقاء القبض على المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع عشر، والتاسع والعشرين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.