الجدل حول جواز المسح على "التقاشر" من عدمه يجر وزير الأوقاف للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
على خلفية الجدل المثار حول جواز المسح على الجوربين من عدمه، استفسرت حنان أتركين عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول التدابير المتخذة من أجل حماية تدين المغاربة.
واعتبرت “التطاول على الشأن الديني، مع ما له من حرمة، وعلى شأن الإفتاء، المصان والممركز قانونا، يستدعي القيام بإجراءات غايتها حماية تدين المغاربة، وفهمهم للدين، خارج هذا الامتداد الغريب للمذاهب الدخيلة ولغلو الآراء، والضرر الجسيم لمآلاتها.
وأشارت إلى أنه في كل مرة “تُطالعنا فتاوى غريبة تصدر عن بعض الأئمة، أو المشرفين على المدارس العتيقة، وهذه الفتاوى، لا تقتصر على بيان الرأي من المسألة، التي قد تكون خلافية واجتهادية أو ظنية، بل يتم الإفتاء بعدم الأخذ بالآراء المخالفة، والتقرير بأنها مخالفة للشرع الحنيف ولمذهب أهل السنة، وفي أحايين كثيرة، تجنح الفتوى إلى الغلو فتتجاوز الموضوع إلى ترتيب آثار وخيمة عليه”.
وذكرت من “بين هذه الفتاوى، الإقتاء بعدم الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز “المسح على التقاشر”.
وترى بأن من شأن هذا النوع من الفتاوى أن يؤلب الناس على أئمة المساجد المعروفة مواقفهم في الموضوع، وأن ينقل الخلاف من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب، مع ما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة ستخرج المسجد من دوره وحرمته ومكانته.
وأضافت بأنه “لم تبق هذه الفتاوى في هذه الحدود، بل امتدت أيضا إلى الإفتاء بأن بعض المواسم الدينية، المندرجة في العرف السوسي المتأصل، “مواسم شركية”، وإن كانت تتم بحضور وزير الأوقاف”. كلمات دلالية الأوقاف الجوارب مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوقاف الجوارب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يُصدر عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بالديوان العام
أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الدفع بالكفاءات المتميزة في مواقع العمل التنفيذي.
وقد تضمنت القرارات:
تكليف فضيلة الدكتور أسامة فخري رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
ندب الدكتورة سمر إبراهيم محمود عالي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
تجديد تكليف الدكتور عمرو محمد مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
والوزارة ترجو للمكلفين تمام التوفيق والتيسير والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة العطاء في خدمة العمل الدعوي والإداري.