وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا.
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حاليًا وهي «مشروع حماية ساحل الإسكندرية «مرحلة أولي» من بئر مسعود حتى المحروسة» بطول 2 كيلومتر، و «مشروع حماية ساحل الإسكندرية مرحله ثانية» بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و«عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط» لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و«المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح» و«عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء أدكو بمحافظة البحيرة» و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد 2 عملية لحماية الشواطئ، وهي «عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ» و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط».
وصرح سويلم، بأن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذي يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
وأكد سويلم/ حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
وفي ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، أكد سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.
وأضاف وزير الري، أنه يجري حاليًا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
اقرأ أيضاًوزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
«وزير الري» يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة خلال فعاليات «الكونجرس العالمي الـ 19 للمياه»
سويلم يتابع إجراءات التدريب على استخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم رئيس هيئة حماية الشواطئ أعمال حماية الشواطئ المصرية أعمال حمایة الشواطئ عملیة حمایة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو