تخطط شركة "BP" البريطانية لاستثمار حوالى 1.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة لتطوير مشاريع الغاز والحفر في البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن هذا الاستثمار الذي سيكون خاصا بالشركة، يأتي بعد إعلان الشركة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر عن مشروع مشترك يركز على الغاز في مصر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية.
وقال متحدث باسم الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني لـ"بلومبرغ " إن الإنفاق الجديد سيحدث خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة".
وستستمر الشركة في الاحتفاظ بحوالي 70 بالمئة من مصالحها الحالية في مصر خارج المشروع المشترك مع شركة بترول أبوظبي.
وستشمل الشراكة، التي من المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من هذا العام، ثلاثة من مشاريع التنمية خاصة بالشركة البريطانية وكذلك مشاريع الاستكشاف.
وستوفر شركة بترول أبوظبي "مساهمة نقدية متناسبة" للمساعدة في تمويل فرص النمو المستقبلية، وفق ما نقلت الوكالة.
وانخفض إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوياته منذ سنوات مع تأثر الناتج المحلي بالانخفاض الطبيعي للحقول، وفقا لحسابات "بلومبرغ".
وتعمل مصر على شحن الغاز الطبيعي المسال الفائض إلى أوروبا خارج أشهر الصيف حيث تسعى القارة إلى توسيع تقليل تأثير خنق روسيا للإمدادات.
وتأتي أنباء الاستثمار الجديد، بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر الذي وقعت الحكومة المصرية اتفاقية شراكة بشأنه مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتية.
مصر تعلن عن مشروع ضخم مع الإمارات سيدر 150 مليار دولار وقعت مصر، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.
ويجري الآن، حديث عن تطوير أرض رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء بعد أنباء عن دخول مستثمرين سعوديين في مشروع التطوير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية:
فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل