جمال السادات: الاستثمارات الإماراتية في مصر تحقق نجاحات كبيرة بسبب قوة علاقات البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التي تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.
وأكد “السادات” أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتمام كبير بمصر والسوق المصري والاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يأتي استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين في مصر في مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.
وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتي فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم في قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل في منح المستثمر الإماراتي تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين في أي فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع في مصر بغرض التصدير في ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.
وشدد على أن الإماراتيين يضعون مصر في مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم في مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصري الإماراتي الاتفاقيات التجارية
إقرأ أيضاً:
رؤية اقتصادية وشراكات استراتيجية.. لبنان يكافح لإعادة بناء الثقة واستقطاب الاستثمارات
يشهد لبنان في المرحلة الراهنة حراكا دبلوماسيا واقتصاديا فاعلا يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في محاولة لاستعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وفي هذا السياق، برزت مؤخرا تحركات رسمية تؤكد على متانة العلاقات اللبنانية - المصرية، إلى جانب الدعم المستمر من شركاء دوليين كالصين.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل للقاءات والمواقف التي تعكس هذا التوجه الإيجابي.
العلاقات اللبنانية - المصريةومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، عمق ومتانة العلاقات بين لبنان ومصر، مشيرا إلى أن البلدين يعملان حاليا على تفعيل اللجنة العليا المشتركة، لما لها من أهمية استراتيجية في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وخلال اللقاء، شدد الدكتور سلام على أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا مكثفة لخلق مناخ اقتصادي ملائم وجاذب للاستثمارات، من خلال العمل على تعزيز الاستقرار الأمني، ترسيخ استقلالية القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كخطوات أساسية نحو التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي لا يمكن أن يتم فقط من خلال الإجراءات الحكومية، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأكد استعداد الحكومة اللبنانية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وتحريك العجلة الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أطلع وفد الجمعية المصرية - اللبنانية رئيس الحكومة على أنشطة الجمعية الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن استعداد الجمعية لتقديم كل الإمكانات الممكنة في سبيل دعم الاقتصاد اللبناني.
وفي سياق آخر يعكس الحضور الدولي في المشهد اللبناني، جدد السفير الصيني في لبنان، تشيان مينجيان، تأكيد بلاده على استمرار دعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزف عون.
وجاء هذا اللقاء في إطار زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير في لبنان بعد أربع سنوات من الخدمة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده ستواصل دعم لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالتجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) خلال شهر أغسطس المقبل.
كما عبر عن شكره للتعاون المثمر الذي حظي به من المسؤولين اللبنانيين، مما ساعد في تطوير العلاقات الثنائية بين الصين ولبنان على مختلف المستويات، ولفت إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع إنمائية عدة في لبنان، فضلا عن مساهمتها في قوات اليونيفيل بـ 475 جنديا صينيا ينتشرون في مرجعيون والقطاع الشرقي.
والجدير بالذكر، أن تعكس هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية المتعددة من جانب الحكومة اللبنانية، سواء في العلاقة مع الشقيقة مصر أو مع الشريك الدولي الصين، حرص لبنان على الانفتاح والتعاون كسبيل لتخطي أزماته الراهنة.
ويبدو واضحا أن لبنان يراهن على تعزيز شراكاته الثنائية والدولية لإعادة بناء الثقة، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استعادة النمو والاستقرار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية