محلية النواب تفتح ملف استكمال اعتماد الحيز العمراني والاشتراطات البنائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.
وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقداً تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تقرر عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة لهذا الملف بحضور كل الجهات المعنية، على أن يحضرها محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.
وقال السجيني: "بنتكلم في موضوع يناقش في مجلس النواب منذ 9 سنوات، المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا، عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعياً ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول".
وطالب رئيس اللجنة في التوصيات بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمنى يتم الالتزام به.
وانتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.
ولفت درويش: "قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم ازاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم من خلال حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
انتهت لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات وهي «الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء»، وجار استكمال باقي المحافظات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025، والانتهاء من تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط منها مستوى الخدمات.
اعتماد مناطق الإيجار القديموتتضمن ضوابط الإيجار القديم، نشر قرار اعتماد مناطق الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، ويتم تقسيمها إلى 3 مستويات «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، وبعد اعتماد المحافظ يتم تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة، ففي المناطق المتميزة يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق الاقتصادية، تكون القيمة الإيجارية للشقة الواحدة 250 كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أزيد.
القيمة الإيجارية الجديدةوتُطبق القيمة الإيجارية الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي، أيضًا يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، كما حددت وزارة الإسكان، منصة يمكن التقديم عليها للحصول على سكن بديل بالنسبة لحالات الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًبدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات.. وعدد الأدوار المسموح بها
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)