خير كتير جاي| استثمارات جديدة بـ1.5 مليار دولار في مصر.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة حتى أن أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى أنها جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
خير كثير قادمتدرس شركة "بي بي" العالمية للنفط ضخ استثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر.
وذكرت وكالة "بلومبرج نيوز"، الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم الشركة، أن المشروعات ستكون على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأعلنت شركتا "أدنوك" و"بي بي"، منتصف فبراير الجاري، عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر ستمتلك فيه "أدنوك" حصة 49 بالمئة فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51 بالمئة، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
ووفقاً للاتفاقية، ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير إضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، بحسب بيان من "أدنوك".
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وفقا لما ذكره البيان.
طفرة لصالح الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن شركة بي بي العالمية للنفط إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاستثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر له مردود ايجابي و يبرهن على أن الاقتصاد المصري قوي وأن الدولة المصرية تسير ضمن ركيزة قوية وتعمل على تحقيق وجذب استثمارات جديدة من شأنها إحداث فرق في كل القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" الاستثمارات التي ستضخ من قبل هذه الشركة العملاقة القوية قادرة على إحداث المزيد من المكتسبات لصالح الاقتصاد المصري، حيث إنه من الممكن اكتشاف آبار وحقول سواء بترول او غاز التي من شأنها سد الاحتياجات المحلية وتوفير المزيد من الطاقة للتشغيل داخليا او للتصدير الذي من الممكن أن يحدث طفرة لصالح الاقتصاد المصري.
وتابع: المناخ الاستثماري في مصر جيد بدليل كل هذه الاستثمارات التي تتدفق من قبل كبرى الشركات العالمية التي تتسابق لضخ استثمارات داخل مصر، مشيراً إلى أن المؤسسات العالمية تفكر حالياً في زيادة استثماراتها في مصر بسبب ما قامت به الدولة من بنية تحتية قوية.
المرتبة الأولى في شمال أفريقياوذكر تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر انتقال لرءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى الخارج بشكل مباشر، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الدول ويسهم الاستثمار الأجنبي المباشر فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، ما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.
وأكد أنه فى عام 2020، حصدت مصر نسبة 14.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية وجاء ترتيب مصر فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ونجحت مصر بمفردها فى الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي فى عام 2021.
وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر خلال عام 2020 5.9 مليار دولار مقارنة بعام 2019 الذى بلغ 9 مليارات دولار متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم والتى تراجعت بنحو 50% خلال النصف الأول من عام 2020 ولكن استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء رغم انخفاض الاستثمار الوافد للقارة الأفريقية.
وأكد التقرير أن توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة التالية، لتنمو بنسبة 60% خلال العام المالى 2022، مقارنة بالعام 2020، وفق ما ذكره تقرير للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر.
وحسب التقرير، كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 5.4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق عليه 2020\2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 – 2024 وهو ما تحقق بالفعلى خلال العام المالى 2022-2023 حيث بلغ 10 مليار دولار.
واختتم : تأسيساً على ما سبق، تعد مصر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، حيث اتبعت مختلف السبل التى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى.
وأضاف أنه مازالت مصر تواصل جهودها لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تسهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر الإقتصاد المصرى أدنوك الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة خلال العام المالى الاقتصاد المصری ملیار دولار فی مصر عام 2020
إقرأ أيضاً:
ختام صناع القرار بمناقشات حول سبل توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اختتم مؤتمر "صناع القرار" فعاليات نسخته السادسة، اليوم، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي ..الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار"، قال د.أحمد غنيم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاضا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليارات دولار، مضيفا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاضا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة شركتي Misr venture Capital & Union Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا عدداه من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
كما تناول أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين