30 ألف جندي صهيوني يعانون اضطرابات نفسية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الثورة /متابعات
كشف جيش العدو «الإسرائيلي» أن 30 ألف جندي في صفوفه يعانون اضطرابات نفسية على خلفية مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة، من بينهم ألف و703 جنود اجتمعوا بضابط الصحة النفسية وتم تحويلهم لتلقي المزيد من العلاج.
وأعلن الجيش الصهيوني في بيان أمس عن إقامة مركز مختص بالصحة النفسية، للتعامل مع آثار الحرب التي يشنها على قطاع غزة على صحة جنوده النفسية، وسط تقديرات بأن يتلقى المركز المزيد من الاتصالات بشأن حالات تعاني من «اضطراب ما بعد الصدمة» أو «صدمة المعركة».
وأظهرت المعطيات التي أوردها الجيش الصهيوني أن 290 جنديًا تلقوا علاجا في المركز الذي أقامه للجنود الذين تعرضوا لـ«صدمة المعركة»، وتم تسريح أكثر من 200 جندي من الخدمة العسكرية، بعد أن تمت إعادة تقييمهم بسبب مشاكل تتعلق بصحتهم العقلية بعد أن ظهرت عليهم آثار ما بعد الصدمة.
ووفقاً للمعلومات التي كشف عنها جيش العدو تبين أنه تم استدعاء نحو 270 ضابطا مختصا بالصحة النفسية في إطار تعبئة قواته خلال الحرب الإجرامية التي يشنها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».