وزير الاتصال الحكومي الأردني لـالاتحاد: حل الدولتين هو الخيار الاستراتيجي لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاتحاد (عمان)
أكد الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن حل الدولتين لا يزال ممكناً، ويجب أن يبقى ممكناً، فهو خيار العرب الاستراتيجي للوصول إلى حل ليس فقط للحرب في غزة بل للقضية الفلسطينية برمتها، واستعادة المسار السياسي للسلام.
وشدد المبيضين خلال تصريحات خاصة لمركز الاتحاد للأخبار على ضرورة وقف الحرب، التي سببت الألم الكبير والدمار الشديد للأشقاء الفلسطينيين، ليصبح الحديث عن الحل السياسي المقبل ممكناً.
وتابع: "لكي تنعم المنطقة بسلام دائم، فلابد من تطبيق حل الدولتين، وهو الحل الذي يقف العالم إلى جانبه وينادي به، وهنا أعيد التأكيد أن جلالة الملك قاد جهوداً كبيرة، وجال العالم لإقناعه بضرورة وقف آلة القتل الإسرائيلية والجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بحل الدولتين لينعم الفلسطينيون بحقهم في دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وليعم الازدهار المنطقة بأكملها".
اقرأ أيضاً.. «دوي الصمت».. صرخة من قلب غزة
وشدد المبيضين على أن الحرب على غزة أظهرت للعالم ضرورة إعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن الدولي، لاسيما أنه لم يتمكن من وقف الحرب واتخاذ قرارات فاعلة.
وتابع: عندما رأت المجموعة العربية ضعف إرادة مجلس الأمن ذهبت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخذت قراراً منها بأغلبية ساحقة، ورغم أنه قرار غير ملزم، لكنه كان أضعف الإيمان في موضوع العمل الدولي، وهذا ما يظهر الحاجة لإعادة النظر في منظومة اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية غزة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.