حالة واحدة يجيز فيها القانون حصول العامل على أجره كاملا دون أن يعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات.
أجر العامل وفق لقانون العملقال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.
وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل».
الحصول على نصف الأجر دون العملوأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا ويبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا، و إيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.