حرب غزة ترفع أسعار البنزين للشهر الثالث على التوالي في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رفعت إسرائيل سعر البنزين للشهر الثالث على التوالي إلى 7.51 شيكلات (2.10 دولار) للتر البنزين 95 أوكتان بزيادة 0.13 شيكل (0.036 دولار) للتر للخدمة الذاتية، مع إبقاء رسوم خدمة العاملين بمحطات الوقود عند 0.22 شيكل (0.062 دولار)، حسبما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية.
السعر الجديدوبذلك يكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو/تموز 2022 والذي سجّل 8.
وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود.
وبين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023، خفّضت وزارة المالية الضرائب للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتانا الذي أبقته دون 7 شيكلات (1.96 دولار) للتر بقليل.
وكجزء من التخفيضات في موازنة الدولة المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلّف خزائن الدولة العام الماضي أكثر من مليار شيكل (280 مليون دولار) من الإيرادات.
يأتي ذلك وسط ارتفاع في نفقات الجيش جرّاء الحرب على قطاع غزة، والتي دفعت وزارة المالية إلى إعداد موازنة معدّلة للسنة الحالية، وقد وافقت لجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على مقترح لرفع عجز الموازنة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالكنيست بالكامل في الأسابيع المقبلة.
وقالت اللجنة، في بيان: "الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19.6 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب".
ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر مبدئيا على موازنة معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل (163 مليار دولار)، أو 724 مليار شيكل (202.4 مليار دولار) شاملة سداد الديون.
وكانت إسرائيل وافقت السنة الماضية على موازنة لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، وهو ما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم