حرب غزة ترفع أسعار البنزين للشهر الثالث على التوالي في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رفعت إسرائيل سعر البنزين للشهر الثالث على التوالي إلى 7.51 شيكلات (2.10 دولار) للتر البنزين 95 أوكتان بزيادة 0.13 شيكل (0.036 دولار) للتر للخدمة الذاتية، مع إبقاء رسوم خدمة العاملين بمحطات الوقود عند 0.22 شيكل (0.062 دولار)، حسبما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية.
السعر الجديدوبذلك يكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو/تموز 2022 والذي سجّل 8.
وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود.
وبين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023، خفّضت وزارة المالية الضرائب للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتانا الذي أبقته دون 7 شيكلات (1.96 دولار) للتر بقليل.
وكجزء من التخفيضات في موازنة الدولة المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلّف خزائن الدولة العام الماضي أكثر من مليار شيكل (280 مليون دولار) من الإيرادات.
يأتي ذلك وسط ارتفاع في نفقات الجيش جرّاء الحرب على قطاع غزة، والتي دفعت وزارة المالية إلى إعداد موازنة معدّلة للسنة الحالية، وقد وافقت لجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على مقترح لرفع عجز الموازنة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالكنيست بالكامل في الأسابيع المقبلة.
وقالت اللجنة، في بيان: "الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19.6 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب".
ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر مبدئيا على موازنة معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل (163 مليار دولار)، أو 724 مليار شيكل (202.4 مليار دولار) شاملة سداد الديون.
وكانت إسرائيل وافقت السنة الماضية على موازنة لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، وهو ما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.