«المشاط» تكشف تفاصيل برنامج «سياسات التنمية» مع البنك الدولي: يقوم على 3 محاور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامح برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، موضحة أنّ البرنامج يقوم على 3 محاور، الأول تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ويستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه جار استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وتابعت أنّ المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان «تعزيز صمود الاقتصاد الكلي»، موضحة أنّ أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، والانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ«دعم الانتقال الأخضر»، مشيرة إلى أنّ أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي، مشيرة إلى أنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التعاون الدولي مع البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان
العُمانية: افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساته التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من استضافة المكتب إلى الحصول على خدمات متعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويمكن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تسعى إلى توفير منصات لبناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.
ويأتي وجود مكتب دائم لمجموعة البنك في سلطنة عُمان بعد افتتاح مكاتب دائمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عددًا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني، وُجّهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني، من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة، وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
كما وقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني، ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.
وأكدت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، أن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًا وخارجيًا.