بعد التزامه الصمت...الناصيري يمثل أمام قاضي التحقيق لخمس ساعات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
كشفت مصادر خاصة لـ"أخبارنا"، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمر في الاستماع إلى"سعيد الناصيري"، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، ضمن قضية "إسكوبار الصحراء" الشهيرة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت المصادر ذاتها أن "الناصيري" عُرض على أنظار قاضي التحقيق اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، حيث تم الاستماع إليه لما يفوق خمس ساعات بعد التزامه الصمت خلال جلسة الاستماع الفارطة بحجة عدم قدرته على الكلام وحاجته الماسة إلى العلاج. وتم تأخير الملف للأسبوع المقبل قصد الاستمرار في الاستماع لباقي الأفراد.
وقرر المحامي الطيب عمر، عن دفاع الناصيري، الانسحاب من الملف الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سجل محاميا آخرا نيابته عن المسؤول المذكور، مساء اليوم الأربعاء.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد أصدرت بلاغا للرأي العام، الأسبوع الماضي، تطرقت خلاله بالتفصيل لبعض ما نشر حول الحالة الصحية للمعتقل سعيد الناصيري داخل السجن، مقدمة ردها على كل ما تم الترويج له إعلاميا.
وجاء في البلاغ: تم نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تدعي أن السجين المذكور "يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه. وفي علاقة بهذه الادعاءات، تتقدم إدارة المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
- لقد تقدم السجين المذكور فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله. وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي.
وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.
- وقد حاول السجين المذكور مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
- يشار إلى أن الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل.
أخيرا، تؤكد إدارة المؤسسة أن لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة إدارة المؤسسة داخل المؤسسة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعاقب 3 جنود رفضوا القتال في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سلطات الجيش أصدرت أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة جنود بعد رفضهم الانضمام إلى العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وأفادت الصحيفة بأن الجنود الثلاثة رفضوا الأوامر العسكرية التي تلزمهم بالمشاركة في الحرب، بدافع "أخلاقي وإنساني"، وفق ما ورد في شهاداتهم أثناء التحقيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العسكرية تعاملت مع القضية بحذر شديد لتجنب إثارة جدل داخلي أوسع، خاصة مع تصاعد حالة الاستنزاف والإحباط في صفوف الجنود المشاركين في الحرب المستمرة منذ أشهر. وقد شمل الحكم السجن مع وقف التنفيذ والفصل المؤقت من الوحدات القتالية، فيما تم نقل أحد الجنود إلى وحدة غير قتالية بشكل دائم.
ويأتي هذا التطور وسط تنامي الأصوات المناهضة للحرب داخل إسرائيل، حيث بدأت مجموعات من جنود الاحتياط وعائلاتهم في التعبير علنًا عن رفضهم استمرار القتال في غزة، داعين إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذه الحالات ليست معزولة، وأن هناك تصاعدًا في أعداد الجنود الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة القتالية في غزة. وقالت مؤسسة "يش دين" المعنية بحقوق الجنود، إن "تكرار هذه الحالات يعكس أزمة عميقة في بنية القرار العسكري والسياسي، ورفضاً أخلاقياً يتزايد بين الشباب المجندين".
ويُنظر إلى هذه الأحكام على أنها محاولة من المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة دون إحداث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل اتساع فجوة الثقة بين القيادة السياسية والجمهور، بعد فشل الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وتزايد الضغط الدولي لوقف الحرب وتقديم حلول إنسانية عاجلة لقطاع غزة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على هشاشة الجبهة الداخلية في إسرائيل، والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على تماسكها وسط حرب طويلة الأمد أثقلت كاهل المجتمع والجيش على حد سواء.
4o
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح