إسبانيا تتخذ موقفاً حاسماً.. البرلمان يقر حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

صوّت البرلمان الإسباني، لصالح مقترح قانوني يدعو إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة، وذلك في خطوة رمزية تعكس مواقف أحزاب يسارية وقومية رافضة للدعم العسكري لتل أبيب.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن المقترح الذي أُقر بأغلبية الأصوات يوصي بوقف تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع والمعدات التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

وجاءت المبادرة التشريعية بدفع من تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الائتلافية، إلى جانب حزب “بوديموس” اليساري وحزب “اليسار الجمهوري الكتالوني”، وسط دعم من معظم التشكيلات السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف.

وفي تعليقها على القرار، قالت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة باسم تحالف “سومار”، إن “إسبانيا لا يمكن أن تكون شريكاً لأي دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية”. من جهتها، طالبت زعيمة “بوديموس” أيوني بيلارا، الحكومة بعقد اجتماع وزاري عاجل لإصدار قرار رسمي وملزم بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.

بدورها، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل قد توقفت فعلياً منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الأخيرة على غزة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل إسبانيا على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إذ سبق لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن دعا إلى استبعاد تل أبيب من فعاليات دولية مثل مسابقة “يوروفيجن”، احتجاجاً على العمليات العسكرية في القطاع، التي خلّفت أكثر من 174 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وتأتي الخطوة التي أقرها البرلمان الإسباني بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وازدادت الضغوط على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها الدفاعية والتجارية مع إسرائيل، لا سيما في ظل تقارير حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي إسبانيا، برز موقف حكومة بيدرو سانشيز كأحد أكثر المواقف نقداً لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي. فقد طالب سانشيز علناً بوقف إطلاق النار ودعم التحقيقات الدولية في الانتهاكات، ودعا مؤخراً إلى استبعاد إسرائيل من مسابقات ثقافية دولية مثل “يوروفيجن”، في إشارة رمزية إلى رفض بلاده لما يجري في غزة.

ورغم أن العلاقات الإسبانية الإسرائيلية كانت تقليدياً تتسم بالتعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، إلا أن الحرب الأخيرة دفعت مدريد إلى مراجعة هذه العلاقات، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن صادرات الأسلحة لإسرائيل قد توقفت فعلياً منذ اندلاع الحرب.

ويشير تمرير البرلمان لمقترح الحظر إلى وجود توافق سياسي واسع، يتجاوز حدود الحكومة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الدفاعية تجاه إسرائيل، خصوصاً مع تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية للتضامن مع الفلسطينيين، وانتقاد ما يُعتبر “صمتاً أوروبياً” على ما يحدث في غزة.

ويُتوقع أن تضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغط على الحكومة الإسبانية للمضي قدماً في إصدار قرار رسمي وملزم بحظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، وربما الدفع نحو موقف أوروبي موحد في هذا الاتجاه.

المصدر: عين ليبيا