الأنبا دانيال يترأس الاجتماعات الدورية للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، الاجتماعات الدورية للجنة.
أقيمت الاجتماعات بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وذلك يومي العشرين، والحادي والعشرين من الشهر الجاري، بحضور الأب ماجد وليم اليسوعي، أمين اللجنة، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي من مختلف الإيبارشيات، وأعضاء اللجنة.
وخلال اللقاءات، تمت مناقشة الأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، من قِبل اللجان المنبثقة عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالإضافة إلى وضع مقترحات الرؤى المستقبلية للفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا دانيال لطفي الكاثوليك الكنيسة الكاثوليكية
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي