مندوب المملكة بالأمم المتحدة: السعودية تؤكد حرصها الدائم على دعم الشعب السوري
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، د. عبد العزيز الواصل، إن المملكة تؤكد حرصها الدائم على دعم الشعب السوري فقد وقفت بجانبه في القضايا المصيرية التي واجهته منذ اندلاع الأزمة السورية وسعت لإيجاد حلول سياسية لجميع مراحل أزماته الداخلية بما يضمن وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وتابع الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، أن حكومة بلادي قدمت مساعدات إنسانية على مر تلك السنوات لإغاثة المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين السعودي والسوري.
وأكمل، أن المملكة تنظر بإيجابية إلى التطورات السورية الأخيرة التي تعكس حراكا وطنيا بنّاء ومقاربة إقليمية ودولية شاملة تمهد لمستقبل يضمن العيش الكريم للشعب السوري، مؤكدا على أهمية استقرار سوريا الاقتصادي والاجتماعي والأمني والتنموي والسياسي لما في ذلك من أهمية قصوى في دعم استقرار المنطقة برمتها.
وأردف مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة وقطر قدمتا دعما لرواتب القطاع الخاص في سوريا، إلى جانب دعم قطاع الطاقة، بما يسهم في إعادة تدوير الاقتصاد السوري وتفعيل مختلف قطاعاته.
مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، د. عبد العزيز الواصل: المملكة تؤكد حرصها الدائم على دعم الشعب السوري، انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين السعودي والسوري#الإخبارية pic.twitter.com/QgRuxK6VOA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2025 مجلس الأمنالمملكةأخبار السعوديةالشعب السوريآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الأمن المملكة أخبار السعودية الشعب السوري آخر أخبار السعودية مندوب المملکة
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2026-2028
فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ويأتي كانتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية.
وكان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر، وتوجيهات سيادته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
ولعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلًا جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجًا لدورها المحوري في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم 13 أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءًا لأي طرف خارجي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أوروبا بالكامل تدعم خطة السلام