حزب مصر أكتوبر يقدم رؤية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات علي طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وأثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.
وطالب الحزب خلال مشاركته في الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي، الدولة والجهات المعنية باتباع سياسة إدارة سعر صرف مرن، باعتبارها الحل الأمثل للتطبيق وسوف تأتي بثمار إيجابية من حيث جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ومصادر تدفقات جديدة للنقد الأجنبي مع إعادة تحويلات المصريين في الخارج داخل القنوات الرسمية والبنوك والتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتوقع حزب مصر أكتوبر إن إتباع سياسة سعر صرف مرن قد ترفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الي ٣٨ جنيه تبعا لآليات العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار دخول جزء من استثمارات صفقة رأس الحكمة، منوها إلى أن متابعه حركة سعر صرف النقد الأجنبي بصفة دورية وتحليل أثارها علي معدل التضخم من النقاط الأساسية التي يجب دراستها بدقة، موضحا أن سعر الصرف هو الاداة التي تربط الاقتصاد المحلي بالدولي عن طريق سوق السلع وسوق الأصول وسوق عوامل الإنتاج.
وأعلن الحزب تبنيه استراتيجية وضع رؤية تنموية شاملة قائمة علي وضع خطط فعالة ومنسجمة مع طموحات واحتياجات المجتمع المصري تتضمن أهداف واقعية ومستدامة، ذلك انطلاقا من رؤية الحزب لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية التي تعزز الاستثمار وتحفز النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصادي الإقتصاد المصرى الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر سعر صرف
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اختتمت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده خلال شهر يناير المقبل العام القادم تحت شعار (عدن بوابة المستقبل)، بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وهدفت الورشة التي استمرت يومين، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحياء النشاط الاقتصادي، بمشاركة جهات حكومية والمؤسسات الأكاديمية والمصرفية والاقتصادية.
وتناولت جلسات الورشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية والضمانات السياسية اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مناقشة مشاريع اقتصادية حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والموانئ والاتصالات.
وأشار عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، رضا حاجب، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد ورشة خاصة بالقطاع الخاص، على أن تُعقد لاحقًا ورشة مشتركة تجمع ممثلي القطاعين بهدف التوصل إلى رؤية توافقية تُسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي.