قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بالتعدي على طبيب المطرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حجز محكمة جنح المطرية، محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجة المتهم، ليوم السبت 2 مارس المقبل للقرار.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرًا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.
وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة ل طبيب المطرية لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم في واقعة طبيب المطرية، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي، بعد التعدي عليهم من قبل المتهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان شقيق المجني عليه طبيب المطرية التعليمي، قال إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حاولت إحدى السيدات زيارة مريض بالمستشفى بعد الميعاد المخصص للزيارة، وعندما تحدث شقيقه معها وأخبرها بأن الزيارة ممنوعة بعد انتهاء المدة المحددة لها، إلا أنها انفعلت وحاولت الشجار مع طاقم الممرضين والأطباء، وأنه في تمام الساعة العاشرة مساءً، كان يمر شقيقه على المرضى ويمارس عمله بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ بتعدي زوج السيدة المذكورة عليه بالسباب والألفاظ الخارجة، وأمسك بشقيقه وضرب رأسه بالحائط أكثر من مرة، ثم حمله على ارتفاع عالٍ وأسقطه على الأرض بقوة، مما أدى ذلك إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر في عظمة الترقوة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.
يذكر أن وفدا من النقابة العامة للأطباء، كان قد زار طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي، الذي تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، من قبل أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.
واطمأن وفد نقابة الأطباء على الحالة الصحية للطبيب المصاب، مؤكدين تقديم نقابة الأطباء كل سبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.
وكلف نقيب الأطباء ، المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات في النيابة، ومتابعة القضية، مشددا على دعم نقابة الأطباء للطبيب المعتدى عليه، لحين الحصول على حقه.
وشدد محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وطالب مقرر اللجنة القانونية طارق منصور، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمستشفى المطریة التعلیمی طبیب المطریة الاعتداء على على طبیب
إقرأ أيضاً:
القبض على طبيب أنشأ صفحة وهمية لتشويه قضاة وشخصيات عامة في الأردن
صراحة نيوز ـ كشف المحامي محمد الصبيحي عن تفاصيل تحقيق سري استمر عدة أسابيع، أُجري بإشراف مدعي عام عمّان الدكتور رامي الطراونة، وبتوجيه مباشر من النائب العام الدكتور حسن العبداللات، أسفر عن كشف هوية شخص أنشأ صفحة وهمية على موقع “فيسبوك” مستخدمًا اسمًا نسائيًا لإخفاء هويته الحقيقية.
ووفقًا لما ورد في مقال الصبيحي، فإن المتهم قام بنشر سلسلة من الادعاءات المسيئة بحق عدد من قضاة قصر العدل، وتشهير بعائلاتهم، إضافة إلى افتراءات طالت حكامًا إداريين ورجال أمن وشخصيات عامة دون أي أدلة أو مبرر قانوني.
وبجهود وحدة الجرائم الإلكترونية، وبالتعاون مع الجهات القضائية، جرى تحليل شامل للبيانات ومراجعة ملفات لأشخاص لديهم قضايا سابقة أمام القضاة المتضررين، ما ساهم في تحديد موقع وهوية المتهم.
وتبيّن أن صاحب الحساب، وهو طبيب أردني مقيم سابقًا خارج البلاد، وصل إلى الأردن قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتم القبض عليه فور وصوله يوم الإثنين الماضي.
وتم عرض المتهم على المدعي العام الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من الملابسات.
وأكد الصبيحي أن الإساءة والتشهير عبر الحسابات الوهمية أصبحت خاضعة للمحاسبة القانونية، مشيرًا إلى تطور وسائل التتبع الرقمي وقدرة الأجهزة المختصة على كشف مرتكبي هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، مهما حاولوا التخفي أو الفرار.