بقيمة 38 مليون دولار.. وزارة التعليم و«GPE» العالمية يوقعان اتفاقية شراكة لدعم المنظمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقعت وزارة التعليم، اتفاقية شراكة مع منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، تسهم من خلالها المملكة، بقيمة 38 مليون دولار، لدعم المنظمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأبرم الاتفاقية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي، والتي تعمل من خلالها المملكة بالشراكة مع منظمة (GPE) العالمية على دعم تحويل التعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض، وزيادة الاستثمار في التعليم كقوة محفزة على النمو في المنطقة وخارجها، وتهيئة الأجيال الشابة لوظائف القرن الحادي والعشرين.
وقال وزير التعليم خلال مراسم التوقيع، إن المملكة وبتوجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشاريع التعليمية حول العالم، والعمل على تحقيق أهداف الشراكة العالمية للتعليم، إلى جانب تطوير إمكانات وقدرات البشر فهم الداعم الرئيس لتطوير المستقبل، ولذلك تستثمر المملكة في تنمية رأس المال البشري كمحرك وقاطرة للنمو .
ونوه بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان ومحرك رئيس للتنمية المستدامة، مؤكداً أن تعزيز القدرات البشرية والنهوض بها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعطاء الأولوية لدعم التعليم وتنمية المهارات والصحة والتغذية للأجيال الناشئة، خاصة وأن وظائف المستقبل يبدأ الإعداد لها بطلاب وطالبات، اليوم.
من جهتها، رحبت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم بانضمام المملكة رسمياً كشريك داعم للتعليم على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن الدعم السعودي سيسهم في تعزيز مواصلة المنظمة العالمية لجهودها في إتاحة التعليم الجيد الذي يحتاج إليه كل طالب وطالبة، ورعايتهم وتمكّينهم من مواجهة تحديات الغد وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، إضافة إلى دعم الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول منخفضة الدخل، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول.
خلال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية#وزارة_التعليم ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم ( GPE) يُوقّعان اتفاقية شراكة تدعم بها المملكة الشراكة العالمية ب 38 مليون دولار.#الاستعداد_للمستقبل https://t.co/CSjy9JUqEE pic.twitter.com/zgJIdqHC9h
— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم مؤتمر مبادرة القدرات البشرية منظمة الشراكة العالمية الشراکة العالمیة القدرات البشریة وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة