محللون: بدون عقوبات ووقف تزويدها بالأسلحة إسرائيل تستمر في جرائمها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجمع محللون وأكاديميون على أن ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين يكون عبر فرض عقوبات دولية عليها وإيقاف تزويدها بالأسلحة، وشددوا على أهمية أن تقوم الدول العربية وخاصة منها المؤثرة بالضغط على حلفاء إسرائيل.
وارتكب جيش الاحتلال جريمة أخرى ليلة الخميس، بقتله أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو 800، أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة.
وتفاوتت ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة بين الغضب والإدانة والإحساس بالرعب والصدمة، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه الحادث المميت، وقال إن ما وقع يتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا.
وفي تعليقه على ردود الفعل الدولية، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، الدكتور زياد ماجد، إن هناك تغييرا في النظرة الدولية لإسرائيل بسبب جرائمها في غزة، لكن هذا التغيير لن يؤدي إلى لجم آلة القتل الإسرائيلية من دون عقوبات تفرض على الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة له، ومن دون دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للقيام بواجبه المتعلق بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما فيها الجريمة الأخيرة شمال القطاع المحاصر.
وأشار الدكتور ماجد إلى أن إسرائيل تستمر في جرائمها إذا لم يحدث أيضا تدخل إنساني دولي، كما جرى خلال حصار سراييفو حين قام الأوروبيون والأميركيون بإنزال مساعدات إنسانية مباشرة.
وشدد على أهمية الضغط على حكام الدول الغربية، وأن يكون هناك ضغط عربي بهذا الاتجاه، مبرزا أن التحركات الدولية لها قيمة كبرى، وكانت قد لعبت دورا في عزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وبرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب، كثيرا ما تتجاهل الإدارة الأميركية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، فسيستمر الاحتلال في سفك دماء الفلسطينيين، وقال "بما أن إسرائيل لا تدفع ثمنا فستواصل عدوانها وترتكب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين".
وذهب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، في نفس الاتجاه، بقوله إن الضغوط الدولية التي تمارس الآن على إسرائيل تقتصر على ضغوط سياسية ودبلوماسية وأحيانا رجاء أن توقف عدوانها على غزة، وطالما أنه ليس هناك ضغوطات جدية، فإن نتنياهو سيواصل جرائمه بحق الفلسطينيين، خاصة وأنه يسوّق نفسه داخليا على أنه قائد صلب وقوي ويقف في وجه العالم.
وبشأن تأثير المجزرة الأخيرة شمال قطاع غزة على مسار الحرب وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال الدكتور مصطفى إن إسرائيل تعول على سلاح التجويع في الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومحاولة فرض شروطها على اتفاق التهدئة الذي يجري التفاوض بشأنه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فعل الإجرام يتواصل
صراحة نيوز- حمادة فراعنة
تصطاد كتائب القسام- حركة حماس، وسرايا القدس- حركة الجهاد، وتوجهان ضرباتهم وعملياتهم الكفاحية إلى قوات الاحتلال العسكرية، تستهدف قنص الجنود والآليات، ويقتصر قتلاهم على العسكر المقاتلين، بهدف استنزافهم ودفعهم على الرحيل عن قطاع غزة، كما حصل عام 2005، بإجبار شارون على رحيل قوات الاحتلال، بعد فكفكة المستعمرات وإزالة قواعد الجيش.
مقابل ذلك يكون رد قوات المستعمرة، استهداف المدنيين الفلسطينيين، العائلات، المستشفيات، المدارس، مراكز الإيواء، مخيمات النازحين، ممارسة القتل للمدنيين و تدمير المؤسسات والخدمات المدنية، وتخريبها بدون تحفظ، بدون محرمات، أو احترام لأي من حقوق الإنسان، يعملون على تصفية وقتل جماعي وتطهير عرقي إنساني بشري متعمد، للشعب الفلسطيني.
يعملون على نهب الأرض والاستيلاء عليها، والتوسع الجغرافي بالاستيطان والاحتلال والاحلال من القادمين الأجانب وتجنيسهم، بدون بقاء للفلسطينيين على أرض وطنهم، أو تقليص وجودهم وعددهم في فلسطين.
وخلاصة الفعل لدى طرفي الصراع، أن المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال العسكرية، وقوات المستعمرة تستهدف المدنيين على امتداد مدن وقرى قطاع غزة، بشكل منهجي متعمد.
إسرائيل كاتس وزير جيش المستعمرة، يطالب بمواصلة فرض العقوبات على إيران، أما جرائم مستعمرته وما تفعله قواتها ضد المدنيين الفلسطينيين يتجاهلها، رغم حكمهم أن كل فلسطيني في قطاع غزة، متورط، منحاز، داعم للمقاومة ومعادٍ للمستعمرة، للاحتلال، لكل إسرائيلي، ولذلك عليه أن يدفع الثمن بالقتل والإصابة والتجويع والعطش والحرمان من حق الحياة.
القتل والموت الفلسطيني متواصل من قبل قوات المستعمرة، بكل الوسائل والأدوات، والعالم الإنساني احتجاجاته متواضعة، لا تليق بمستوى معاناة ووجع الفلسطينيين، ولا تصل لمستوى حجم وشكل الجرائم الإسرائيلية، رغم أن ما يحصل مكشوف، واضح، للأطفال، للنساء، للكهول، للبشر ، كبشر.
صحيح أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن حريته واستقلاله، ثمن البقاء في وطنه حتى لا تتكرر مرارة التهجير كما حصل عامي 1948 و1967، ولكن الثمن باهظ، باهظ جدا، في عالم مكشوف، مقابل ذلك سيدفع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ثمن جرائمه، كنظام استعماري، لن يكون أقوى من بريطانيا العظمى، وفرنسا وإلمانيا، وإيطاليا والولايات المتحدة، وهزائمهم أمام الشعوب الفقيرة التي انتزعت حريتها واستقلالها، ولكن تلك الشعوب وجدت نسبياً من يقف إلى جانبها، وحتى حينما كانت وحدها، لم تتعرض إلى ما تفعله جرائم المستعمرة، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة كانت تتسع الاحتجاجات ضد ممارسات حكوماتهم وجيوشهم بحق الشعوب المضطهدة، ولكن مظاهر الاحتجاجات الإسرائيلية، وضيعة لا ترتقي لمستوى الانتماء الأخلاقي الإنساني، للبشرية، مما يزيد من تمادي فعل حكومتهم الإجرامي، وهذا ما يجب على قوى الخير والسلام والتقدم في العالم أن يعملوا على توجيه النقد والملامة لهم، خاصة أن يهود أوروبا تعرضوا للاضطهاد من القيصرية والنازية والفاشية، وعليهم أن يكفوا عما يفعلوه بحق الفلسطينيين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف