محللون: بدون عقوبات ووقف تزويدها بالأسلحة إسرائيل تستمر في جرائمها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجمع محللون وأكاديميون على أن ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين يكون عبر فرض عقوبات دولية عليها وإيقاف تزويدها بالأسلحة، وشددوا على أهمية أن تقوم الدول العربية وخاصة منها المؤثرة بالضغط على حلفاء إسرائيل.
وارتكب جيش الاحتلال جريمة أخرى ليلة الخميس، بقتله أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو 800، أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة.
وتفاوتت ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة بين الغضب والإدانة والإحساس بالرعب والصدمة، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه الحادث المميت، وقال إن ما وقع يتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا.
وفي تعليقه على ردود الفعل الدولية، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، الدكتور زياد ماجد، إن هناك تغييرا في النظرة الدولية لإسرائيل بسبب جرائمها في غزة، لكن هذا التغيير لن يؤدي إلى لجم آلة القتل الإسرائيلية من دون عقوبات تفرض على الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة له، ومن دون دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للقيام بواجبه المتعلق بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما فيها الجريمة الأخيرة شمال القطاع المحاصر.
وأشار الدكتور ماجد إلى أن إسرائيل تستمر في جرائمها إذا لم يحدث أيضا تدخل إنساني دولي، كما جرى خلال حصار سراييفو حين قام الأوروبيون والأميركيون بإنزال مساعدات إنسانية مباشرة.
وشدد على أهمية الضغط على حكام الدول الغربية، وأن يكون هناك ضغط عربي بهذا الاتجاه، مبرزا أن التحركات الدولية لها قيمة كبرى، وكانت قد لعبت دورا في عزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وبرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب، كثيرا ما تتجاهل الإدارة الأميركية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، فسيستمر الاحتلال في سفك دماء الفلسطينيين، وقال "بما أن إسرائيل لا تدفع ثمنا فستواصل عدوانها وترتكب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين".
وذهب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، في نفس الاتجاه، بقوله إن الضغوط الدولية التي تمارس الآن على إسرائيل تقتصر على ضغوط سياسية ودبلوماسية وأحيانا رجاء أن توقف عدوانها على غزة، وطالما أنه ليس هناك ضغوطات جدية، فإن نتنياهو سيواصل جرائمه بحق الفلسطينيين، خاصة وأنه يسوّق نفسه داخليا على أنه قائد صلب وقوي ويقف في وجه العالم.
وبشأن تأثير المجزرة الأخيرة شمال قطاع غزة على مسار الحرب وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال الدكتور مصطفى إن إسرائيل تعول على سلاح التجويع في الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومحاولة فرض شروطها على اتفاق التهدئة الذي يجري التفاوض بشأنه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن غارة جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال غرب اليمن في 28 أبريل/نيسان أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين، ويتعين التحقيق فيها باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأمريكية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.
ونقلت المنظمة عن ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن. وأكد اثنان منهم، كانا قد زارا مركز احتجاز المهاجرين ومستشفيين قريبين ومشارحهما في أعقاب الغارة الجوية، أنهما شهدا أدلة على وقوع عدد كبير من الضحايا.
وحسب بيان المنظمة فقد حللت صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو لمشاهد مروعة تظهر جثث المهاجرين متناثرة بين الردم ورجال الإنقاذ يحاولون انتشال الناجين المصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء. وتثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وأضافت "يجب على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وفق البيان فإن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وقال شاهدا العيان اللذان زارا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، لمنظمة العفو الدولية إنهما رأيا ما يزيد عن العشرين من المهاجرين الإثيوبيين المصابين، وشملت الحالات إصابات بالغة من البتر والكسر.
وأفادوا أيضًا أن سعة مشارح المستشفيين لم تكفِ لاستقبال كل الجثث، فاضطروا إلى تكديس ضحايا الغارة الجوية خارجها. كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي حضر موظفوها إلى الموقع مباشرة عقب الهجوم، في بيان لها سقوط عدد كبير من الضحايا، كثيرون منهم من المهاجرين.
وقالت "كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أن سجن صعدة هو مركز احتجاز يستخدمه الحوثيون منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزوره بانتظام. وكان ينبغي لها أن تعلم أيضًا أن أي هجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين".
وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تقلص جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة، على الكونغرس الأمريكي أن يمارس دوره الرقابي وأن يطلب معلومات حول التحقيقات المتوفرة حتى اليوم بشأن هذه الضربات.
وتابعت "كان يجب على الكونجرس ضمان أن تبقى جهود التخفيف من الأضرار المدنية مستمرة وآليات الاستجابة فاعلة، وأن يتصرف بشكل حازم في مواجهة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة”.