شباب تنمية المشروعات في معرض القاهرة الدولي 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم على الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها ومن أهمها فتح آفاق تسويقية جديدة لهم في الداخل وتعزيز جودة منتجاتهم للمنافسة في الخارج.
وأوضح رحمي أنه في هذا الإطار يتعاون جهاز تنمية المشروعات مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية لتنفيذ محاور استراتيجية شاملة لدعم قطاع تنمية المشروعات وزيادة معدلات النمو به؛ إدراكا بأهمية القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة للشباب والخريجين من جهة، وقدرته على المشاركة بفاعلية في أهداف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة من جهة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إنه تم مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي 2024 بعشرات العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة بالعديد من المنتجات المتميزة وذلك على مساحة 327 متر مربع بالمعرض، بجانب الاتفاق مع هيئة المعارض على إتاحة مساحة مخصصة لمشاركة 8 من أصحاب المشروعات الصغيرة من ذوي الهمم بشكل مجاني.
معرض القاهرة الدوليوتجدر الإشارة إلى أن معرض القاهرة الدولي من أكبر المعارض التي تنظمها هيئة المعارض سنويا، ويضم المعرض العديد من الدول ( ليبيا كضيف شرف للمعرض – الكويت – نيبال ) وكذلك كبرى الشركات الحكومية والخاصة ويحظى باقبال جماهيري كبير ويتم تنظيم هذه الدورة من المعرض في الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس.
وتشمل معروضات أصحاب المشروعات الصغيرة بمعرض القاهرة الدولي منتجات (ملابس جاهزة – مفروشات – منتجات ورقية – جلود – منتجات أخميم –تحف خشبية – عطور – أواني منزلية – منتجات غذائية – ملابس رياضية – وحدات إضاءة - تمور – زيت زيتون ومنتجات سيناء).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات معرض القاهرة الدولي هيئة المعارض الكويت المشروعات المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات القاهرة الدولی
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟