“الصحفيين المصريين” تدبن مجزرة الطحين": وصمة عار على جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين المصريين جريمة الحرب الجديدة، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونى، والتى استهدفت ما يقارب الألف من المدنيين الجوعى العزل فى "مجزرة الطحين"، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيونى رصاصًا حيًا، وقذائف محرمة دوليًا بشكل مقصود تجاه المدنيين خلال تجمعهم فى انتظار وصول شاحنات تحمل مساعدات فى منطقة "دوار النابلسى" جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة 760 آخرين.
وقالت النقابة: “خمسة أشهر من الأعمال العدائية الوحشية، والإجرام الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل بقطاع غزة، 5 أشهر من تواطؤ العالم الصامت أمام قتل النساء والأطفال، ورغم كل ذلك لا تزال هناك صدمات جديدة مروعة كل يوم فى غزة”.
وشددت نقابة الصحفيين على أن "مجزرة الطحين"، التى نفذتها قوات الاحتلال الصهيونى ضد "الجوعى" من الشعب الفلسطينى تمثل وصمة عار فى جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى، فضلًا عن أنها تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق، وتخاذل عربى مستمر.
وأدانت نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى دعمها للكيان الصهيونى، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولى من إصدار رد على "مجزرة الطحين"، وذلك فى إطار الدعم الأمريكى غير المشروط لمجرمى الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.
وأضافت: “إن نقابة الصحفيين المصريين تعيد تأكيدها على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر، التى يقوم بها الكيان الصهيونى على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التى راح ضحيتها أكثر من 110 ألف فلسطينى بين شهيد، وجريح، ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء”.
وأعادت نقابة الصحفيين التأكيد على أنه لم يعد من المقبول استمرار الجلوس فى مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التى يمارسها هذا الكيان العنصرى المغتصب ضد شعبنا العربى فى فلسطين، كما لم يعد الصمت، وسياسة صم الآذان خيارًا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال.
وشددت النقابة على مطلبها، ومطلب كل صاحب ضمير إنسانى بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وطالبت النقابة بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفى فى نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.
ودعت نقابة الصحفيين لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى، ووقف حرب التجويع ضده، وتؤكد أن حرمان الأشقاء فى غزة من الإمدادات الغذائية، وتكدسها دون السماح بمرورها يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى الإنسانى، لذا فإنها تخاطب ضمير العالم علّه يستيقظ من سباته العميق، الذى دام 5 أشهر للتحرك بكل السبل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفیین المصریین الشعب الفلسطینى نقابة الصحفیین مجزرة الطحین
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لعقد اجتماع غدًا الإثنين، بمقر المجلس بماسبيرو.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قد دعا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وطالبت المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني