وسط تشديدات أمنية مكثفة.. وصول المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حضر منذ قليل، المتهمون في قضية فساد وزارة التموين، لتكون ثاني جلسات محاكمتهم وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، وسط حراسة أمنية مشددة،
كما وصل شهود الإثبات وهم عضو الرقابة الإدارية، واثنين من مفتشي اللجنة التي تم تعينها في فحص الكشوفات بالقضية، ووصلت أسر المتهمين ودفاعهم لحضور ثاني محاكمة المتهمين.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التلاعب فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينى.
وارتكب المتهمين واقعة صرف كميات من المضبوطات، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، وذلك بشكل مخالف للقانون، حيث تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وقدرت قيمة نشاطهم الإجرامي بمبلغ 58 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم
اقرأ أيضاًلـ2 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
قضية «الفساد الكبرى».. منع مستشار وزير التموين وآخرين من التصرف في أموالهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فساد وزارة التموين 37 متهم ا قضية فساد وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية