تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية - وشراء "العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وتقدر الممتلكات التي تم شرائها من عائد تجارة المخدرات بقيمة مالية بلغت 120 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأنشطة الإجرامية العقارات والأراضي المواد المخدرة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.