سيارة Tesla Model Y تحصل على أعلى تصنيف للسلامة من معهد IIHS
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
البوابة - تم نشر إصدار عام 2024 من جوائز Top Safety Pick من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، وللمرة الرابعة على التوالي، تصدرت سيارة Tesla Model Y القائمة بجائزة Top Safety Pick+ بعد حصولها على درجات قريبة من الكمال، في اختبارات التصادم.
اقرأ ايضاًومقارنة بـ 48 سيارة تأهلت العام الماضي، دخلت 71 طرازًا القائمة هذا العام، وحصلت 22 منها على جائزة Top Safety Pick+، بانخفاض عن 28 سيارة العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى المراجعة الرئيسية في إرشادات الجائزة، ولا سيما إدخال اختبار الاصطدام الجانبي الجديد الذي يستخدم حاجزًا أقوى يتحرك بسرعة متزايدة.
وعلى الرغم من تعديلات المعايير هذه، حصل الطراز Y على درجات جيدة تقريبًا في كل اختبارات الاصطدام، وتجنب الاصطدام، والتخفيف من آثاره؛ تم الحصول على الدرجة "المقبولة" فقط في اختبار "مثبتات الركاب الخلفية والحركيات الوهمية"، كما حصل نظام تقييد الأطفال LATCH في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية على درجة "مقبول" من حيث سهولة الاستخدام.
في أعوام 2020 و2021 و2022، تم إدراج الطراز 3 ضمن جوائز Top Safety Pick+. ومع ذلك، لم يتم إدراجها في القائمة لعام 2023 أو 2024، وفقًا لجو يونج من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، قال لـ Teslarati: "يعود الأمر في الواقع إلى الاختبارات المفقودة"، مضيفًا أن الطراز 3 لم يخضع للتقييم في الجانب الأخير، اختبار التصادم، وهو أمر ضروري للتأهل لجائزتي هذا العام.
إلى جانب Tesla Modely Y، كانت Hyundai Ioniq 6 هي السيارة الكهربائية الأخرى الوحيدة التي حصلت على جائزة Top Safety Pick+، مع حصول السيارات الكهربائية الأخرى مثل Hyundai Ioniq 5 وSubaru Solterra وNissan Ariya على جائزة Top Safety Pick.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سيارات سيارة تسلا تسلا إيلون ماسك سيارات كهربائية
إقرأ أيضاً:
إلغاء طلب عروض المراكز التقنية.. قيوح: لا علم لي بمقاضاتي وأنا سياسي اسألوا "نارسا" عن ما هو تقني
علم « اليوم 24 » أن مستثمرين استثمروا أموالهم من أجل فتح مراكز للفحص التقني، عقب استيفائهم شروط طلب العروض الذي تم إطلاقه في عهد وزير النقل السابق محمد بن عبد الجليل، قد لجأوا مؤخرًا إلى القضاء ضد وزير النقل الحالي عبد الصمد قيوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد إلغاء طلب العروض المذكور.
وقال الوزير قيوح في تصريح لـ »اليوم 24″: « الذي أطلق طلبات العروض هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وحسب الشروط التي تم وضعها، كان العدد كبيرًا. كان من المفترض ألا يتجاوز العدد 180 رخصة جديدة، لكننا وصلنا إلى 400 رخصة، وفقًا للشروط المحددة في طلب العروض، علمًا أننا نملك أصلًا 400 مركز للفحص التقني في المغرب ».
وأضاف قيوح: « لا يمكننا تحقيق هدف السلامة الطرقية ولا ضمان الجودة من خلال منح 400 رخصة جديدة لمراكز الفحص التقني. بالفعل تم إلغاء الصفقة، وسيتم وضع شروط جديدة تضمن تحقيق الأهداف المسطَّرة ».
وحول لجوء بعض المتضررين إلى القضاء لإنصافهم بعد إلغاء طلب العروض الأول، قال قيوح: « لا علم لي بوجود شكاية أمام القضاء وضعها المستثمرون المتضررون من إلغاء الصفقة. ومن أراد اللجوء إلى القضاء، فذلك حقه. طلب العروض الجديد سيُحدِّد شروطًا واضحة ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « سيُعلن قريبًا عن طلب العروض الجديد. وبصفتي رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدَّمت توجيهاتي بعدم تكرار الطريقة التي تم بها الطلب الأول، لأنها لم تستجب لشروط السلامة الطرقية. كان من المفروض أن نجد صيغة ملائمة للتعامل مع الملف، وأفضل صيغة كانت هي الإلغاء وإطلاق طلب عروض جديد بعدد محدود ».
وفي جوابه عن سؤال الموقع حول مدى قانونية إلغاء طلب العروض الأول، قال الوزير قيوح: « أنا رجل سياسي، سألتني عن مجموعة من الأمور وقدمت توضيحاتي، لكنك الآن تسألني عن أمور تقنية. اتصل بـ‘نارسا’، فهي الجهة المكلفة بهذا الموضوع ».
كلمات دلالية عبد الصمد قيوح، مراكز الفحص التقني، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية