إجراءات عاجلة ضد التهديدات المتزايدة للتلوث البلاستيكي في البحر الأبيض
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أكد الاتحاد من أجل المتوسط، أن هناك حاجة مُلِحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي في المنطقة فعلى الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة المحيطات العالمية، إلا أنه يؤوي نحو 20% من جميع الأنواع البحرية المعروفة، مما يجعله إحدى أبرز النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي البحري عالميًا.
وأضاف الاتحاد من أجل المتوسط في بيان أصدره بمناسبة يوم البيئة العالمي تشير التقديرات إلى أنه إذا استمر إنتاج البلاستيك في النمو بمعدل 4% سنويًا، ولم يتم تحسين إدارة النفايات جذريًا، فقد يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البحر بحلول عام 2040، مع احتمال أن يفوق وزن البلاستيك وزن الأسماك بحلول عام 2050.
وتابع الاتحاد “ينتج تراكم التلوث في البحر الأبيض المتوسط عن عدة عوامل، منها الكثافة السكانية الساحلية العالية، والسياحة الجماعية، ومحدودية تبادل المياه بسبب طبيعته شبه المغلقة. ويسبب هذا التلوث مخاطر بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة لا تزال آثارها قيد الدراسة. ولهذا، يجب أن تركز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على تعزيز سياسات الاقتصاد الدائري، للحد من استهلاك البلاستيك وتشجيع استخدام بدائل قابلة للتحلل وأكثر استدامة”.
مبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام
وأكد الاتحاد من أجل المتوسط علي مواصلة دعمه القوي لمبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام. ومن أبرز هذه المبادرات الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي صندوق متعدد المانحين أُنشئ بمبادرة من الاتحاد لحشد الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدامة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الأحمر. ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات مهمة لهذه الشراكة الأسبوع المقبل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس.
وتشمل مجالات العمل ذات الأولوية الأخرى للاتحاد من أجل المتوسط: التجمعات البحرية، إزالة الكربون، التنوع البيولوجي البحري، الوظائف الزرقاء، والطاقة المتجددة، حيث تم حشد أكثر من 500 مليون يورو منذ الإعلان الوزاري الأول للاتحاد بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2015.
وصرّح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المد المتزايد للنفايات البلاستيكية لا يمثل قضية بيئية فحسب، بل قضية تؤثر بشكل مباشر على رفاه مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
وقال ناصر كامل، إن التحديات العابرة للحدود مثل التلوث البلاستيكي تتطلب حلولًا عبر الحدود. وسيظل الاتحاد من أجل المتوسط داعمًا لمبادرات التعاون الإقليمي التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي بحرنا الثمين للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد من أجل المتوسط التلوث البلاستيكي البحر الأبيض يوم البيئة العالمي وزن الأسماك الاتحاد من أجل المتوسط التلوث البلاستیکی الاقتصاد الأزرق البحر الأبیض
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نجاحات بارزة في مواجهة التلوث البلاستيكي
هالة الخياط (أبوظبي)
في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتصاعد فيه مؤشرات الخطر الناتج عن التغير المناخي والتلوث، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ملهم في المنطقة والعالم، من خلال استراتيجيات واضحة ورؤية طموحة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يُحتفى به في 5 يونيو من كل عام، تضع الإمارات بصمتها مجدداً في المشهد البيئي العالمي، عبر سلسلة من الإنجازات الملموسة في مجال الحد من التلوث البلاستيكي، خاصة البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يُعد من أخطر الملوثات البيئية في عصرنا الحديث.
خطوات جريئة
أدركت دولة الإمارات منذ سنوات التحدي المتزايد الذي يشكّله البلاستيك على البيئة، خاصة ما يتعلق بالنفايات البحرية، والتلوث الأرضي، وتدهور النظم البيئية، فبادرت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحدّ من استخدام المنتجات البلاستيكية، وتعزّز ثقافة الاستدامة بين الأفراد والجهات والمؤسسات.
وفي مقدمة هذه الخطوات، جاء قرار إمارة أبوظبي في يونيو 2022 بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لتكون أول مدينة خليجية تطبق هذا الإجراء على مستوى واسع، بالتعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة الاقتصاد وعدد من الشركاء. تبعتها إمارة دبي بقرار مماثل يشمل فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية تمهيداً لحظرها بالكامل بحلول عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي للاستهلاك والإنتاج المستدام.
وعلى المستوى الاتحادي، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2024 مرسوماً يقضي بمنع استيراد أو تصنيع أو تداول الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مختلف إمارات الدولة بحلول 2026، مع منح مهلة للقطاع الخاص للتأقلم مع التغيير وتبني البدائل المستدامة.
مستقبل بلا نفايات
ولم تتوقف الجهود الإماراتية عند حدّ الحظر والتقييد، بل امتدّت إلى إعادة تشكيل منظومة إدارة النفايات بالكامل، عبر التحول نحو اقتصاد دائري يعيد استخدام الموارد، ويوظف النفايات كمصدر للفرص الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تسعى الإمارات إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تقليل إنتاج النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2031، وإعادة تدوير 75% من نفايات البلاستيك وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام. وتقود الجهات المحلية والاتحادية في الدولة جهوداً كبرى في جمع وفرز وتدوير البلاستيك، بالإضافة إلى الاستثمار في منشآت حديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة للحياد المناخي 2050.
التزام راسخ
مع حلول يوم البيئة العالمي، تُرسل دولة الإمارات رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن حماية البيئة، وأن مواجهة التلوث البلاستيكي هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
وعي مجتمعي يتنامى
إلى جانب التشريعات والبنية التحتية، ركزت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة في المجتمع، من خلال حملات توعوية موسعة تستهدف مختلف الفئات، لا سيما الطلبة والشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في المستقبل. وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات بيئية محلية برامج توعوية تشجع الأطفال على تبني سلوكيات مسؤولة في حياتهم اليومية، كالتقليل من استخدام العبوات البلاستيكية، واعتماد الحقائب القماشية، والمشاركة في حملات التنظيف والتدوير.
وأطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، حملات توعية في المدارس والجامعات تحت شعار «نحو إمارات خالية من البلاستيك»، شملت توزيع مواد تعليمية وتدريبية، وتنظيم ورش عمل حول إعادة التدوير والفرز من المصدر، وابتكار حلول صديقة للبيئة.
شراكة مع القطاع الخاص
لم تكن هذه الجهود ممكنة لولا التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الاستدامة، خصوصاً في قطاعي التجزئة والتغليف. فقد أعلنت سلاسل تجارية كبرى وقف توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية. كما بدأت العديد من الشركات الإماراتية في التحول إلى مواد تغليف صديقة للبيئة.
دور دولي مؤثر
لم يقتصر التزام الإمارات على المستوى المحلي، بل امتدّ ليشمل مبادرات دولية طموحة، تعكس رؤيتها كدولة مؤثرة في العمل المناخي العالمي. فقد كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
كما استثمرت الإمارات في دعم البحث والابتكار في تقنيات إعادة التدوير وإنتاج المواد البديلة، من خلال مراكز بحثية.
شراكة مع القطاع الخاص
ورغم ما تحقق من إنجازات ملموسة، تدرك دولة الإمارات أن مواجهة التلوث البلاستيكي ليست مهمة قصيرة الأمد، بل تتطلب استمرارية في العمل، ومتابعة دائمة للتطبيق، وتحديثاً مستمراً للتشريعات والتقنيات. ويشكّل تغيير العادات الاستهلاكية، وتعزيز كفاءة أنظمة الفرز والتجميع أبرز التحديات القائمة، التي تعمل الدولة على معالجتها من خلال حملات مستمرة، وتحفيز الابتكار في تصميم المنتجات وتقنيات المعالجة.
مع بدء العيد.. إقبال واسع على كوردستان يعزز مكانته كمركز جذب سياحي (صور)