آسيا نيوز نيت وورك: هذه خفايا هجرة البنغال بشكل غير شرعي لأوروبا عبر ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير إخباري الضوء على خفايا الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر للبنغاليين إلى أوروبا مرورا بأراضي وسواحل ليبيا.
التقرير الذي نشرته شبكة أخبار “آسيا نيوز نيت وورك” السنغافورية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت أهم مضامينه الخبرية صحيفة المرصد أكد احتجاز العامل البنغالي المهاجر بصفة غير شرعية لأوروبا من ليبيا على يد ميليشيات مسلحة تعذبه وتبتز أسرته ماليا بآلاف التاكا.
ورجح التقرير حدوث هذا السيناريو حتى قبل رحلة القوارب المحفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط يموت فيها المئات كل عام، مشيرًا لإنفاق العمال المهاجرين بصفة غير شرعية ما بين الـ5 والـ7 آلاف تاكا في مقابل هذا العبور إلى أوروبا.
وبحسب التقرير يتم أخذ 2 إلى 3 آلاف تاكا قبل الرحلة فيما يتم الابتزاز بالمتبقي عبر احتجاز العمال المهاجرين بشكل غير شرعي في معسكرات الاعتقال، مؤكدًا تمكن وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية من تحديد هوية مهرب بشر بنغالي مقيم في ليبيا.
ووفقًا للتقرير تم التعرف على “شريف حسين” المرتبط بنحو 40 عميلًا منتشرين في جميع أنحاء بنغلاديش لجذب البنغاليين بوعود الحياة الأفضل في أوروبا، مؤكدًا تلاعب هؤلاء بآباء الشباب من خلال منحهم وعودا كاذبة بفرص عمل مربحة لأبنائهم.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تُنجز التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، والذي درسته اللجنة الصحية والاجتماعية في وقت سابق. وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية، ومدى مواءمتها مع مشروعات القوانين النافذة.
وفي إطار الوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، ومناقشة المواد محل التباين والاختلاف، عقدت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، اجتماعًا مشتركا وذلك تمهيدًا لمناقشته واقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.