بالصور.. رفع 90 حالة إشغال متنوعة بحي العمرانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شنت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية حملات مكبرة صباحية ومسائية وليلية يشنها الحي يوميا لرفع المخالفات وإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين من المقاهي والكافيهات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وإزالة التعديات على الطرق، وتحت إشراف اللواء احمد جلال رئيس حي العمرانية.
وأسفرت الحملات عن رفع 95 حالة اشغال متنوعه من الطرق العامة وإزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الحواجز الحديدية، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي ، وتمت الحملة بشوارع " شارع الهرم وشارع ترعه الزمر " وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة حملات اشغالات
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.