حركة فتح: نسعى لأي مسار يقود إلى هدنة وإيقاف الحرب لصالح المدنيين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، أننا نسعى منذ اللحظة الأولى لأي مسار يقود إلى إيقاف الحرب، وأن يكون هناك هدنة لصالح المدنيين.
وقال حمايل في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية "كلنا ثقة أن أشقائنا المصريين وكذلك الوسطاء وكل من يشارك في هذه القضية يعملون على تجنيب الأطفال والنساء والشيوخ الويلات التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أن حالة الدمار في قطاع غزة وصلت إلى حد الكارثة، لذلك نحن نسعى بكل ما أوتينا من امكانيات بأن يكون هناك إيقاف لتلك الحرب وهذا العدوان حتى نجنب شعبنا المزيد من الدمار.
وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية يمارس عليهم الكثير من الظلم والتنكيل من قبل قوات الإحتلال ما قبل هذا العدوان وزادت وتيرة العنف بعد العدوان، لذلك فنحن في حركة فتح نرحب بخروج عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل تحاول بكل ما لديها من إمكانيات أن تعيق هذه العملية وتطيل عمر الحرب.
وطالب المتحدث باسم حركة فتح كل الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس بأنه على الجميع أن يسعى باتجاه تجنيب أهلنا في قطاع غزة مزيدا من الدمار وعدم إيجاد مبررات لهذا العدو أن يستمر في قتله وإجرامه وأن نفوت فرصة إجهاض الاتفاق الذي تسعى إليه إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة فتح هدنة إيقاف الحرب المدنيين الفلسطينيين الأسرى حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News