الجزائية المتخصصة تقضي بإعادة ملف قضية اغتيال إبراهيم الحوثي لـ “محكمة درجة أولى”
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، إلغاء البند العاشر من منطوق الحكم الابتدائي، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة أولى درجة للفصل في موضوع التهم المسندة إلى المتهمين الـ11 في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي، والذين لم يفصل بشأنهم في المحكمة الابتدائية.
ونص قرار الشعبة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيسها القاضي عبدالله علي النجار، أن على محكمة درجة أولى سرعة الفصل في ذلك كون القضية على ذمتها سجناء ، وإرجاء الفصل في استئناف النيابة قبل بعض المحكوم عليهم وكذا استئناف المستأنفين المحكوم عليهم موضوعا حتى يتم الفصل فيها بشأن المتهمين الـ11.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
إلى ذلك أقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، حجز القضية للحكم إلى بعد الإجازة القضائية.
وفي جلسة قضية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي، أقرت الشعبة تمكين المتهمين المستأنف ضدهم من قبل النيابة بالرد على استئنافها وتمكين المستأنفين منهم بتقديم عرائض استئنافهم.
وفي الجلسة طلب محامي أولياء الدم فرصة لتقديم ما لديه، وأقرت المحكمة تمكينه من ذلك والتأجيل إلى بعد الاجازة القضائية لمواصلة جلسات نظر القضية .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
“فلسطين النيابية” تثمّن مخرجات منتدى المتوسط وتؤكد ثبات الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
صراحة نيوز- ثمّنت لجنة فلسطين النيابية مخرجات البيان المشترك للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، معبّرة عن قلقها إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
كما ثمنت تأكيد الوزراء المشاركون رفضهم للضم وأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على ضرورة الدفع نحو مسار سياسي قائم على حل الدولتين.
جاء ذلك في تصريح تصريح لرئيس اللجنة المهندس سليمان السعود بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد خلاله على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وتقرير مصيره، وحق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشادت اللجنة أيضاً بتأكيد وزراء الخارجية دعمهم للوضع التاريخي والقانوني في القدس، وإقرارهم بأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأضاف السعود أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل أداء دور محوري وثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال جهوده السياسية والدبلوماسية لحماية المقدسات في القدس، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار السعود إلى أن اللجنة ستواصل عملها وفق محاور تعزّز الدور الأردني الداعم للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وحماية المقدسات، ودعم الجهود الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.
وشدد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، أثبت حضوره الفاعل في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وعلى رأسها محاولات التهجير والمساس بالقدس ومقدساتها، مؤكداً استمرار المملكة في تقديم الدعم السياسي والإنساني وترسيخ حضورها كقوة إقليمية مؤثرة تعمل من أجل حماية القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة