خبير اقتصادي: انخفاض ملحوظ في السلع الإستراتيجية منها اللحوم والدواجن بهذا الموعد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يواصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد الهبوط، بعد أن سجل نحو 40 جنيها لأول مرة منذ عدة شهور بعد صعوده لنحو 73 جنيها، حيث تتأثر أسعار جميع السلع.
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، إن برغم انخفاض الدولار في السوق السوداء، إلا أن نزول الأسعار لن يحدث سريعًا، لأن بعض التجار قاموا بشراء السلع بأسعار مرتفعة، ومع دخول السلع الجديدة سيحدث بالتدريج انخفاضا في الأسعار، وهذا قد يحدث مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد خلال تصريحاته لصدي البلد إن هناك سلعا مرشحة للانخفاض السريع مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهناك سلع أخرى لن تشهد الأسواق تراجعًا سريعًا في أسعارها، وهناك سلعا ارتفعت في الأسواق بالرغم من عدم ارتباط ارتفاعاتها بارتفاع سعر صرف الدولار، وعليه لن تشهد انخفاضات واضحة مع انخفاضه.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن خلال الفترة القادمة سنشهد انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن وكافة السلع الاستراتيجية.
وأضاف إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.
وأوضح، أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.
رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر
أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
وأشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار فی فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه