كشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن مشروع قانون لتمويل أجزاء رئيسية من الحكومة الامريكية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، حيث واجه المشرعون تهديدًا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.

وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريًا قدره 1.

66 تريليون دولار للعام المالي 2024. وهو يملأ تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان إن مشروع القانون 'يحافظ على الاستثمارات القوية التي أمّنها الديمقراطيون للعائلات الأمريكية والعمال الأمريكيين والدفاع الوطني الأمريكي'.
وقال جونسون في بيان إن 'الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية، ورفضوا مقترحات يسارية، وفرضوا تخفيضات حادة على الوكالات والبرامج المهمة لأجندة الرئيس بايدن'.

ورغم أن كبار قادة الكونجرس اتفقوا على الاتفاق، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا وتكرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق وعادة لا يصوتون لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
هذه الطاقة المتشددة، التي أدت إلى الإطاحة بسلف جونسون كيفن مكارثي، اكتسبت أيضًا زخمًا في مجلس الشيوخ الأكثر رصانة تقليديًا، مما أدى إلى قرار زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي بالتنحي عن دوره القيادي في نهاية هذا العام.

كان الجمهوريون في مجلس النواب يروجون لمشروع القانون باعتباره فوزًا، على الرغم من أن لديهم كتلة تفاوضية منقسمة بشدة. ويتضمن مشروع القانون خفضًا بنسبة 10% في تمويل وكالة حماية البيئة، و7% لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، و6% لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، أكد شومر على أن مشروع القانون يمول بالكامل برنامجًا صحيًا للأسر ذات الدخل المنخفض، 'ويقوم باستثمارات مهمة في بنيتنا التحتية، ويعزز البرامج التي تفيد الخدمات لقدامى المحاربين لدينا'.
إن سياسة حافة الهاوية المستمرة وديون البلاد البالغة 34 تريليون دولار قد أثارت قلق وكالات الائتمان. وخفضت وكالة موديز توقعاتها المالية للولايات المتحدة من 'مستقرة' إلى 'سلبية' في نوفمبر، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وزيادة الاستقطاب السياسي، على الرغم من أن وكالة فيتش أكدت يوم الجمعة على توقعات 'مستقرة'.
وقال شومر إنه سيتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون أولاً قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مناقشة الحزمة قبل يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى واشنطن يوم الثلاثاء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي الحكومة الأمريكية مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس

إقرأ أيضاً:

4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكنقانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة الماليةشاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقاتقانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون


وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.

و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:


- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية حبس المتهم حبس المتهم حالات الحبس الاحتياطي

مقالات مشابهة

  • السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • الكونغرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا