ما عقوبة إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها.. القانون يرد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها وذلك وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث نص على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشأة صناعیة
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك.
وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “إدارة الزمالك عايزة الفرقة ترجع تتمرن في النادي، بعد ما خلصوا الملعب وجددوه وصلحوه، وهناك اختلاف بين إدارة النادي وجون إدوارد المدير الرياضي بسبب تمسك الأخير بقراره”.
وأضاف: “إدارة الزمالك طلبت عودة الفريق، لإن التكاليف كتيرة جدًا وهو أمر صعب خزينه النادي استمرار الفريق في استاد الكلية الحربية، ولازم الفرقه تتمرن على ملعب النادي”.
وتابع: “الزمالك بيدفع أكتر من مليون جنيه شهريًا إيجار الملاعب للتدريب، هنشوف هل سيصلوا لاتفاق أم لا؟”.