عمدة ياباني يواجه 99 تهمة تحرش جنسي بالموظفات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طوكيو
في واقعة مأساوية، اتهم “هيديو كوجيما” عمدة مدينة جينان اليابانية بـ99 واقعة تحرش ضد موظفات يعملن تحت إدارته.
وتعرض عمدة جينان اليابانية صاحب الـ 74 عام، والذي لم يمنعه كبر سنه من التحرش الجنسي والإساءة لفظياً ضد الموظفات والموظفين، إلى فضيحة كبيرة في بلاده.
وأعلن العمدة عن استقالته خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، ونفى خلاله التهم المنسوبة إليه وانهار بالبكاء، قائلا “لم أفعل ذلك”.
وأصدرت لجنة تحقيق مستقلة، جميع التهم المنسوبة إلى العمدة السابق، بأنه مذنبًا بأنواع مختلفة من السلوك غير اللائق والاتصال الجسدي غير الرضائي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/03/VnkvJNXsQ_23V62F.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اليابان تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".
و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026