ترأس وزير المالية لعزيز فايد و وزير الفلاحة و التنمية الريفية يوسف شرفة، أمس. إجتماعا وزاريا تشاوريا مشتركا بهدف تحديد و رفع العقبات المتعلقة بتنفيذ البرامج الإستثمارية في القطاع الفلاحي و تمويلها.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزيران درسا عن كثب خلال جلسة العمل التي جرت بمقر وزارة المالية. التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة مبرزين أهميته الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

مضيفا أن الإجتماع شهد محادثات معمقة من أجل تطوير حلول حقيقية لتخطي العقبات الحالية و تحرير قدرات القطاع الفلاحي.

وأكد وزير المالية خلال الإجتماع إلتزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة عن طريق مرافقته في إطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية. مشيرا إلى ضرورة تخطيط و برمجة و تنويع الموارد المالية من أجل ضمان نمو مستدام للقطاع.

ومن جهته، شدّد شرفة على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد. مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ووفرة المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر.

وشملت الالتزامات المتخذة خلال هذا الاجتماع، تدابير مالية موجهة، ومبادرات تهدف الى تعزيز صمود القطاع في مواجهة تذبذبات السوق العالمية والتغيرات المناخية. حيث أكد الوزيران عن عزمها على خلق بيئة ملائمة للنمو المستدام للفلاحة، بما يدعم الامن الغذائي الوطني.

كما عبر الوزيران عن رغبتهما الدائمة في العمل يدا بيد مع الفاعلين في هذا القطاع، من أجل ضمان تطويره وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!

لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!

المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!

ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!

وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!

ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!

فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !

والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!

أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الإستثمار الرياضي
  • 10 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض الجوي في قطاع غزة
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
  • شوبير: أزمة إيقاف القيد في الزمالك انتهت ولا عقبات أمام صفقات يناير
  • اتفاقية لتمويل إنشاء مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم
  • الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
  • وزير قطاع الأعمال العام: 23% نموا في ايرادات الشركات القابضة للسياحة والفنادق خلال 4 أشهر
  • بورصة مسقط تنظم يومها المؤسسي بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية في دبي
  • وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024