محلل اقتصادي: مشروع تطوير “رأس الحكمة” البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، أن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر وبلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يكون هناك طفرة أكثر بعد مشروع “رأس الحكمة”.
اقتصادي يعدد مزايا مشروع “رأس الحكمة”: الرئيس السيسي وجه بتعويض أهالي رأس الحكمة عن منازلهم منذ 2018 مستشار وزير السياحة السابق يكشف أهمية صفقة رأس الحكمة لجذب الزوار (فيديو)ونوه “منصور”، خلال مداخلة عبر “زووم”، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، بأن مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة” يعد البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وشدد على أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، موضحًا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين، وأن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريك مهم جدا لدولة مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية.
وتابع: “الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول متوقع استصلاح لحوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة المحلل الاقتصادي المستثمرين الاستثمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس