نائب: تعاون مصر مع منظمة الفاو يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدير عام منظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة (الفاو)، يستهدف تنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية المستدامة، لزيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن التعاون مع منظمة الفاو يسهم في دعم عدد من الأنشطة المهمة منها تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة نوعية في الزراعة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تدعيم الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب علاوة على فتح أفاق جديدة للتصدير وتقليل فجوة الاستيراد.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بالسلب على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
وأشاد النائب نادر الخبيري، بتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا، مما يؤكد دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري منظمة الفاو تحقيق الاكتفاء الذاتي
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر