شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ معجب حاول التطبيل لها بعد أن وصفها بالمؤدبة (أنا ما مؤدبة والأدب باتجاه وأنا باتجاه تاني وما تكذبوا) وساخرون: (يستاهل ضربتوا بالحتة الفيها الحديدة)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن تم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أطلت ناشطة سودانية على متابعيها عبر “بث مباشر” على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
https://www.facebook.com/reel/1046580646411164
وتلقت الناشطة خلال “اللايف” عدد من التعليقات الإيجابية التي رفضتها, منها تعليق من معجب كتب لها (انتي مؤدبة ما تشتغلي بالناس).
وفاجأت الفتاة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين المعجب بتعليق صادم, حينما ردت عليه: (أنا ما مؤدبة والأدب باتجاه وأنا باتجاه تاني وما تكذبوا) وسط سخرية المعلقين الذين كتبوا: (يستاهل ضربتوا بالحتة الفيها الحديدة).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هددها بنشر صورها.. الحبس سنتين مع الشغل للمتهم بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل بالفيوم
قضت جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ. ع. م. ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليها ت. أ. ح. م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء مقابل الحصول على مبالغ مالية، فضلًا عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، قبل أن تنظر جنايات مستأنف الفيوم الطعن المقدم من المتهم.
لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته الكاملة.
وبعد تداول الاستئناف، رأت جنايات مستأنف الفيوم قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني.
وأكدت المحكمة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم، غير أنها وعملاً بسلطتها التقديرية، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في ختام حكم جنايات مستأنف الفيوم.
،