قيمتها نحو 2 مليار دولار.. الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحًا أن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها نحو 2 مليار دولار.
وأعلن الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعًا لزيادة المتاح منها في الأسواق، وهذا سيسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن "السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها هي السلع الأساسية ونفس الوقت الرقم المرصود للإفراج عن السلع متغير لأنه سيتم الإفراج عن بعض السلع وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك، وبالتالي الرقم متغير والدولة تسعى للإفراج عن تلك السلع لأهميتها ومنعًا لتكدسها في الجمارك".
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 53 صيادًا يمنيا بعد أيام من احتجازهم في أرتيريا ومصادرة قواربهم
أفرجت السلطات الإريترية، عن 53 صيادا يمنيا، بعد أيام من احتجازهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وقالت مصادر محلية إن أرتيريا أفرجت يوم أمس، عن 53 صيادا يمنيا، بعد احتجازهم ومصادرة قواربهم.
وأضافت المصادر أن الصيادين المفرج عنهم وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.
وأشارت المصادر إلى أن دورية بحرية إريترية اعترضت الصيادين في مناطق الصيد التقليدية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث تعرضوا لمعاملة وصفت بالقاسية.
ويتعرض الصيادون اليمنيون، لسلسلة من الإنتهاكات من قبل القوات الإرتيرية، خلال السنوات والأشهر الماضية، في ظل غياب أي دور للجهات المعنية لوقف تلك الإنتهاكات.