شعبة السيارات بعد تراجع الدولار: ظاهرة الأوفر برايس انتهت من الأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن ظاهرة الأوفر برايس انخفضت بالكامل في سوق السيارات، وتكاد تكون انتهت تقريبا من السوق حاليا بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.
وقال عبد السلام عبد الجواد في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولى الفضائية"،: "ما زال عدد السيارات في المعارض قليل وليس كثيرا، وبالتالي نأمل أن تشهد حركة استيراد السيارات رواجا؛ بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السيارات".
وأضاف عبد السلام عبد الجواد: "الحكومة ستفتح اعتمادات مستندية لمصانع السيارات والوكلاء؛ من أجل استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة".
أكد محمود خيري، الخبير في سوق السيارات، أن هناك تحركات كبيرة في سوق السيارات حاليًا، ولكنها لا علاقة لها بالأسعار الرسمية للسيارات، موضحًا أن ارتفاع أسعار “الأوفر برايس” وصل إلى أرقام غير معقولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى من برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار المتضخمة للسيارات الاقتصادية للطبقة المتوسطة تتجاوز الأسعار الرسمية بمليون جنيه، مشيرا إلى أن معظم سيارات الفئة الاقتصادية المبالغ في أسعارها لا تدفع ضرائب، ووصل سعر السيارة التي تبلغ قيمتها 32 ألف دولار إلى أكثر من 3.5 مليون جنيه في السوق المحلي، ما يعني أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 100 جنيه.
ولفت إلى أن هناك مواطنون يتعرضون للغش في أسعار سيارات الفئة الاقتصادية، وبعض التجار يقبلون ذلك ضمنيًا ويضخمون أسعار السيارات إلى مليون جنيه، موضحا أن سعر السيارات متعددة الأغراض كان يتراوح بين 3.2 و2.8 مليون جنيه، أما الآن أصبح سعر السيارة 2.6 مليون جنيه، أي أقل من مليون جنيه.
وأشار إلى أن أعلى فئة سعرية للسيارات المستعملة في مصر كانت 480 ألف جنيه، ولكن وصل سعرها إلى 2.6 مليون جنيه وانخفض إلى 1.8 مليون جنيه، مبينا أهمية تدخل الحكومة لضبط أسعار السيارات في السوق، ومطالبا المواطنين توخي الحذر وعدم شراء سيارة خلال الفترة الحالية، حيث انخفضت أسعار السيارات المستعملة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات الدولار الأوفر برايس بوابة الوفد أسعار السیارات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
تشير أحدث القراءات الدولية لقطاع السيارات الكهربائية إلى أن السوق يعيش مرحلة تباطؤ واضحة في وتيرة النمو، خصوصًا في نوفمبر الماضي الذي سجّل أبطأ معدلات نمو منذ فبراير 2024.
ويبدو أن المشهد يتأثر بعدة عوامل، أبرزها استقرار الطلب في الصين من جهة، وتراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التسجيلات الجديدة في الأسواق الكبرى.
أظهرت البيانات العالمية والمؤشرات أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة دوليًا ارتفع بنحو 6% ليقترب من حاجز مليوني مركبة في شهر واحد، ورغم أن الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا السوق حافظت على نموها، فإن الزيادة لم تتجاوز 3%، مسجّلة بذلك أضعف أداء سنوي لها منذ مطلع العام.
في المقابل، سجّلت أوروبا ودول أخرى خارج القارات الرئيسية نموًا قويًا بلغ 36% و35% على التوالي، ما يعكس ارتفاعًا لافتًا في الطلب، إذ تجاوزت أوروبا 400 ألف تسجيل جديد، بينما تخطت الأسواق الأخرى حاجز 160 ألف سيارة.
أما الصورة الأكثر تراجعًا فجاءت من أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا حادًا وصل إلى 42%، لتهبط التسجيلات قليلاً فوق 100 ألف سيارة فقط.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لانخفاض مشابه في أكتوبر 2025، عقب انتهاء برنامج الحوافز الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل أول هبوط سنوي في المنطقة منذ عام 2019.
توقعات وتحولات في سوق التنقل الكهربائي عالميًايعكس هذا التباين بين الأسواق تغيرًا في ديناميكية الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا، فبينما تستمر بعض الدول في تعزيز البنية التحتية واعتماد برامج تشجيعية، تواجه أسواق أخرى ضغطًا نتيجة تراجع الدعم أو تشبع الطلب.
ورغم أن النمو ما يزال قائمًا على مستوى العالم، إلا أن وتيرته الحالية تشير إلى مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل المنافسة وتوجهات المستهلكين في قطاع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.